-أكادير تعرض مدير المركز الاستشفائي لمدينة إنزكان لاعتداء شنيع ومحاولة قتل بواسطة ساطور من طرف أحد المرتفقين، حيث خلف الحادث موجة من الهلع الشديد وسط أطر ومرضى وزوار المستشفى، في ما أشارت مصادر متطابقة لجريدة "العمق المغربي" أن المعتدي أقدم على فعلته بسبب انتهاء صلاحية بطاقة "راميد" وعدم قدرته على دفع مبلغ ستون (60) درهما. وأوردت المصادر ذاتها، أن المعتدي حل يوم الثلاثاء الماضي بالمستشفى الإقليمي في إنزكان في حالة هستيرية، متجها نحو مكتب مدير المستشفى بهدف تصفيته جسديا، قبل أن يتدخل حراس الأمن الخاص بمعية بعض الموظفين بالمستشفى من أجل منع المرتفق من الاعتداء على المدير، حيث جرى توقيفه إلى حين وصول المصالح الأمنية التي قامت بتصفيده ونقله لمركز الأمن من أجل التحقيق معه. وخلال مرحلة التحقيق أشار المعتدي أنه معدم ولا يتوفر على المال من أجل دفعه لصندوق المستشفى بعد انتهاء صلاحية بطاقة "راميد" التي كانت مدتها سنة واحدة، غير أن التحريات التي أجرتها المصالح الأمنية أثبتت أنه يتوفر على منزل في ملكيته بإنزكان ولا يعيش حالة التشرد رفقة أبناء الثمانية، كما ادعى في محضر الاستماع الأول. ومن جهة أخرى أكد مدير المستشفى أثناء الاستماع إليه في محضر رسمي أن المرتفق تلقى الفحوصات الضرورية على يد أكثر من طبيب، كما تلقى فحصا سريريا غير أنه حاول اختلاق الأعذار من أجل التهرب من دفعات نفقات التطبيب لصندوق المركز الاستشفائي. وفي مقابل ذلك، أوضح مطلع في تصريح للجريدة أن إدارة مستشفى إنزكان حاولت استغلال هذا الحادث أمام الرأي المحلي للتغطية على مجموعة من النقائص التي يعاني منها المستشفى، وعلى رأسها قلة الموارد البشرية وضعف التجهيزات الطبية، مشيرا أن المواطنين يعانون الأمرين في سبيل الحصول على الخدمات الصحية التي يكفلها القانون بفعل انتشار الفساد بهذه المؤسسة العمومية، وعدم احترام الكرامة الإنسانية للمرتفقين. وفي السياق ذاته أصدرت كل من الكتابة الإقليمية للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام والمكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، بلاغا أدانت فيه حادثة الاعتداء التي تعرض لها مدير المركز الاستشفائي بإنزكان، واصفة الاعتداء ب "العمل الإجرامي الجبان غير المبرر بشكل مطلق"، مطالبة بضرورة توفير الحماية لموظفي القطاع وضرورة التواجد القار لعناصر الأمن بهذا المرفق العام. كما طالبت النقابات المذكورة بوضع استراتجية وطنية شاملة من أجل الحد من الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطقم الطبية بالمستشفيات، متهمة الوزارة بالتسويق إعلاميا لأرقام وإحصائيات غير واقعية لا تعكس حجم الخصاص الذي يعاني منه قطاع الصحة، من نقص في الموارد البشرية وهزالة الإمكانيات المادية المرصودة لهذا القطاع، وهو ما جعل عرض المؤسسات الصحية لا يواكب النمو الديموغرافي الذي يعرفه الإقليم.