أرقام مندوبية التخطيط الأخيرة تؤكد نجاعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية لحكومة أخنوش

في الوقت الذي ما يزال العالم يعيش على وقع انعكاسات الأزمات المتلاحقة سواء الصحية منها أو الاقتصادية أو المناخية أو ‏الصراعات الجيواستراتيجية، يستمر الاقتصاد المغربي في تسجيل مؤشرات إيجابية، بفضل صلابة الإختيارات الاقتصادية ‏والإجتماعية التي قامت بها حكومة عزيز أخنوش، على مدى السنة ونصف الماضية .
تراجع لنسبة التضخم
وهو الأمر الذي يمكن قرائته من مذكرة الظرفية الأخيرة التي أصدرتها س المندوبية السامية للتخطيط، منتصف الأسبوع الماضي، ‏حيت سجلت تراجع نسبة التضخم في المغرب خلال نهاية الفصل الثاني من السنة الجارية إلى 7.1 في المائة، مقابل 9.1 في المائة ‏برسم الفصل السابق .
واعتبرت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا التراجع ‏يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل ‏السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة .
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من المرتقب أن يساهم انخفاض أسعار المنتجات الغذائية بمقدار نقطة واحدة، مقارنة مع ‏الفصل السابق، في خفض أسعار المنتجات الغذائية، وذلك في ظل تراجع مساهمة أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ولا سيما ‏تلك المتعلقة بزيت المائدة والحبوب غير المصنعة ومنتجات الحبوب .
ارتفاع في نسبة النمو
وفي مقابل ذلك كشفت مندوبية أحمد الحليمي، بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ‏مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. موضحة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 ‏في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة .
وتوقعت المندوبية أن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير ‏السنوي. كما أبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة .
وبخصوص الإنتاج الحيواني، وبفضل التدابير الحكومية الوجيهة في هذا الصدد، أشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنه من ‏المرتقب أن تتراجع إلى حد ما التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي ‏سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023‏ .
60 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية
وفي سياق متصل عزى مجموعة من المتتبعين للشأن الحكومة نجاح حكومة عزيز أخنوش في تقليص نسبة التضخم، إلى تعبئتها ل ‏‏60 مليار درهم كاعتمادات استثنائية سنة 2022 من أجل مساندة القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم المواد الأساسية، ‏والكهرباء، والنقل، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهو ما مكن من حصر التضخم، في الوقت الذي وصلت ‏هذه النسبة الى مستويات قياسية في العديد من الدول، هذا بالإضافة إلى المكاسب الاجتماعية الهامة التي حققتها في إطار الحوار ‏الاجتماعي .