نفى البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي وعضو المجلس الجماعي لمدينة فاس، عبد القادر البوصيري، ما راج من أخبار بمواقع التواصل الاجتماعي، عن سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، واستدعائه من من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بسبب "الثراء الفاحش والتلاعب في الصفقات العمومية وطريقة عقدها". وقال البوصيري، في تصريح لجريدة "العمق"،إن الحديث عن سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه واستدعائه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مجرد "ادعاءات وأخبار عارية من الصحة، هدفها زعزعة استقرار عملي السياسي"، مشيرا إلى أنه لا يمكن اتهامه بالإثراء غير المشروع وكل ممتلكاته صرح بها للمجلس الأعلى للحسابات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 50.97 قبل انتخابات 8 شتنبر. واعتبر الإتحادي والنائب السابع لعمدة فاس، أن الإشاعات التي طالته، تدخل في إطار "استهداف سياسي"، مستدعيا مثلا شعبي "ملي كاطيح البقرة كايكثرو الجناوا"، منددا باختراع هذه الأخبار ، مؤكدا حضوره بقبة البرلمان في الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية. وكانت أخبار تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن سحب جواز البرلماني ومنعه من السفر خارج الوطن، بسبب شكاية تقدم بها مقاولون بالعاصمة العلمية يتهمونه فيها بالتلاعب في الصفقات العمومية وتفويضها عن طريق المحسوبية والزبونية، فيما أفادت أخبار أخرى أن البوصيري تم استدعائه من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للاستماع له في موضوع الإثراء غير المشروع والتلاعب في الصفقات العمومية وطريقة تفويضها.