لقجع: لا حاجة للحكومة بقانون مالية تعديلي ولن تخسر أية دائرة انتخابية بسببه

تشبث الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بعدم حاجة الحكومة لقانون مالية تعديلي، مؤكدا أنه حتى لو لجأت إليه فإن الأمر ليس مسيئا للحكومة ولن تخسر بسببه أية دائرة انتخابية، وفق تعبيره.
لقجع في رده على مداخلات البرلمانيين خلال اجتماع للجنة المالية، بمجلس النواب، الخميس، أشار إلى أنه بعيدا عن اللجوء لقانون مالية تعديلي، يتيح القانون التنظيمي لقانون المالية للحكومة توقيف 14 بالمائة من نفقات الاستثمار إذا ظهر أي طارئ، كما يعطيها الإمكانات في أسبوعين أن تضع قانون مالية تعديلي إذا ظهرت متغيرات أساسية.
وزاد بالقول: "لماذا ألجأ لقانون مالية تعديلي وأشغل البرلمان والحكومة في أمور لا تفيد في شيء"، مضيفا أنه يتوقع أن يصل "معدل النمو 4 بالمائة، حيث أن القيمة المضافة لقطاع السياحة سترتفع ب19 بالمائة، والذين يتوقعون معدل نمو ب3,1 بالمائة يقول بأنها هذه القيمة سترتفع ب9 بالمائة، والواقع هو الذي سيفصل بيننا".
واعتبر أنه لا يمكن اللجوء إلى قانون مالية تعديلي فقط لأننا لم نصل إلى 75 مليون قنطار من الحبوب، وسجلنا 55 مليون قنطار"، مضيفا أن أثر 20 مليون قنطار في القيمة المضافة الفلاحية لا تتجاوز 3 بالمائة، في الوقت الذي يشكل فيه القطاع الفلاحي بطماطمه وزيتونه وخضره.. 15 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه يمكن تعويض ذلك داخل القطاع الفلاحي من خلال الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، مضيفا أنه "حتى إذا كان يلزمنا قانون تعديلي، وتكون لدينا قناعة بدون موقف إيديولوجي مسبق، فيمكن أن نلجأ إليه، لأنه في آخر المطاف، سنقوم بتعديله من أجل بلادنا".
وزاد أنه "مهما ظهرت بوادر تلزم إجراء تعديل في قانون المالية، لن نتردد في الحكومة ولو للحظة في القيام به، لأنه حتى بالإيديولوجية في ماذا سيسيئ لي هذ القانون التعديلي عندما نلجأ إليه، وأية دائرة انتخابية ستخسرها الحكومة، ذلك لن يؤثر".
وأطلع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على فتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة قدرها 10 ملايير درهم، موجهة بالأساس لتحسين الوضعية المالية لمجموعة من الوزارات والمؤسسات.
وقال لقجع خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية في الميزانية العامة يهدف إلى إضافة 10 ملايير درهم لفائدة مجموعة من فصول الميزانية العامة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وشدد المسؤول الحكومي، أن فتح هذه الاعتمادات الغير المتوقعة في إطار قانون المالية لسنة 2023 يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات، لتحسين وضعيتها المالية أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات-إطار أو استراتيجيات جديدة تم التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة.
في السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن هذه الاعتمادات تهدف إلى تغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقا لعرض قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فإن هذه الاعتمادات تتوزع على 4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كالتزام الدولة برسم 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق الممهد للاتفاقية الإطار 2023-2027 المزمع توقيعها خلال هذه السنة.
وتضم كذلك، 1,5 مليار درهم لتغطية النفقات الإضافية التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب، ومياه السقي 2030-2027، تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس.
علاوة على 1,2 مليار درهم لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3,3 مليار درهم لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.