اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن المهنيين المزاولين للصحافة التي تتعامل فقط مع معطى موجود ومتوفر، مثل مداخلة أو مذكرة أو اتفاقية أو نتائج مباراة لكل قدم، قد يكونون أول من سيخسر المنافسة أمام تقدم أنظمة الذكاء الصطناعي. وقالت بوعياش إنه ''بالنظر لما نلمسه ونشهده اليوم، وهذه التقنيات في مهدها، ليس هناك شك في أن قطاعات عديدة ستشهد تغيرات جذرية، بما في ذلك الصحافة والإعلام''. جاء ذلك في كلمة ألقيت بالنيابة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن أشغال ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول ''دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها''. وأضافت أنه ''إذا كنا سنختزل أدوار الصحافة والإعلام في نقل الأخبار وأشكال الممارسات الصحافية والإعلامية البسيطة، إن صح القول، فإننا بالفعل سنخلف موعد هذا القطار الأسرع. لذلك علينا أن نكون في أهبة الاستعداد''. وأوضحت أنه "قد لا 'يكون هناك مجال للاستغناء عن هذه الأنظمة في هذا القطاع، خاصة أن تكلفتها قد تكون أقل بكثير من تكلفة الاعتماد على غرفة أخبار كاملة متخصصة في بعض أنواع الإنتاج الصحفي والإعلامي''. وشددت على أنه "قد لا يكون 'للصحافي فرصة كبيرة لمنافسة هذه الأنظمة، خاصة وأن عدد من وسائل الإعلام اليوم تستعين بالفعل بأنظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد وإخراج مجموعة من المواد الصحفية والإعلامية، لا سيما على مستوى تدقيق المعطيات والتعاطي مع البيانات الضخمة والإحصائيات''. في السياق ذاته، ذكرت بوعياش بما ''جرى تداوله بشأن مذكرة داخلية لمجموعة النشر الدولية Axel Springer، حيث قال القائمون عليها إن الذكاء الاصطناعي يمتلك القدرة على جعل الصحافة المستقلة أفضل مما هي عليه اليوم، أو حتى استبدالها''. ونبهت إلى أن المجموعة البحثية ''أومأت في مذكرتها تلك إلى احتمال قيامها بتقليص كبير (significant reductions) في عدد العالمين في عدة مجالات، مثل الإنتاج والتدقيق اللغوي (proofreading)، لصالح أنظمة الذكاء الاصطناعي''. وتابعت: "نحن نراهن، كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، أيضا على أدوار الصحفيات والصحفيين والإعلاميات والإعلاميين، من أجل المساهمة معنا في التصدي للتحديات التي تطرحها هذه النظم والفضاء الرقمي على حقوق الإنسان". وأعربت بوعياش عن "قلقها ومخاوفها وانشغالها 'العميق من حجم الضرر المحتمل للتطورات الحاصلة في مجال الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تضع الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات الأساسية فوق المحك، في ظل غياب الضمانات والمحاذير الضرورية''.