بحضور سفير واشنطن.. انعقاد أول نشاط بين هيئة ضبط الكهرباء المغربية ونظيرتها الأمريكية

أطلقت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب، وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة في الولايات المتحدة (NARUC)، أول نشاط مشترك في إطار برنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة بين البلدين، وذلك من 7 إلى 9 فبراير 2023 في الرباط.
وبرنامج التعاون في مجال ضبط الطاقة تم إطلاقها تحت رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ومنتدى "نظير إلى نظير" حول تقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء.
حفل الافتتاح ترأسه سفير الولايات المتحدة لدى المغرب، بونيت تالوار، ورئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش، واللذان رحبا بهذه الفرصة لتعزيز العلاقات بين المملكة المغربية والولايات المتحدة.
وشهد هذا المنتدى مشاركة خبراء من مختلف الولايات الأمريكية بهدف تبادل خبراتهم مع الهيئة من خلال تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة حول الجوانب الأساسية لتقييم خطط الاستثمار في نقل الكهرباء بطريقة فعالة ومستقلة.
والتزمت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة بالولايات المتحدة، بالعمل سويا لتعزيز الضبط الفعال ودعم الإصلاحات في قطاع الطاقة المغربي.
السفير تالوار اعتبر في كلمته، أن الولايات المتحدة والمغرب تعملان اليوم على توسيع نطاق شراكاتهما في مجال ضبط الطاقة، والالتزام بالعمل معا لمكافحة تغير المناخ مع ضمان الأمن الطاقي".
ورحب السفير الأمريكي بالجهود المبذولة في المملكة في مجال الطاقات المتجددة من أجل مستقبل طاقة نظيفة ومستدامة.
من جانبه، قال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال كلمته الافتتاحية، إن الفرص المتاحة اليوم في المملكة هي ثمرة رؤية الملك محمد السادس، والتزام المملكة غير القابل للاختزال تجاه تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية لتسريع الانتقال الطاقي ضمن إطار تنظيمي قوي.
واعتبر أن هذه الشراكة ستسمح للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بمراقبة التطورات الجديدة في مجال الطاقة من خلال الانخراط مع جميع المتدخلين واعتماد نهج استباقي وتطلعي للضبط.
وتعتبر جمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة، منظمة غير ربحية تمثل اللجان الضبطية للخدمات العامة، مثل الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء والمياه والنقل، من الولايات الأمريكية.
وتتمثل المهمة الأساسية لجمعية مفوضي ضبط الخدمات العامة، في دعم عمل هذه اللجان والتأكد من أن لديها الموارد والدعم اللازمين لخدمة المصلحة العامة.