انطلقت صباح اليوم السبت انتخابات نيابية مثيرة للجدل بتونس، حيث يصوت التونسيون من أجل اختيار برلمان جديد، بعد حل الرئيس قيس سعيد للبرلمان السابق في ظل سعيه لاحتكار السلطة، وتحويله للمؤسسة التشريعية إلى مجلس "بلا سلطة". غالبية الأحزاب الكبرى بالبلاد تقاطع هذه المحطة الانتخابية وتعتبرها "تزويرا لإرادة الشعب"، حيث أعلنت "جبهة الخلاص الوطني"، رفضها لهذه الانتخابات التشريعية، انسجاما مع موقفها الذي يعتبر إجراءات 25 يوليو 2021، "انقلابا" على الدستور والمؤسسات الشرعية. الجبهة، التي تشكلت في 31 ماي الماضي، تضم كل من حركة "النهضة"، وحزب "قلب تونس"، و"ائتلاف الكرامة"، وحزب "أمل"، وحزب "الإنجاز والعمل"، وعدد من الشخصيات المستقلة. بدورها تقاطع "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية" الانتخابات، وتتشكل هذه التنسيقية من "التيار الديمقراطي"، و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، و"الحزب الجمهوري"، وحزب "القطب"، وحزب "العمال". كما قاطعت هذه المحطة الانتخابية أحزاب أخرى مثل "الدستوري الحر"، و"الاتحاد الشعبي الجمهوري"، و"آفاق تونس"، و"الوطنيين الديمقراطيين الموحد". البرلمان القادم، الذي سيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليوز 2021 وحلّه لاحقا، يتكوّن من 161 نائبا. وجعله الدستور الجديد الذي تم إقراره في استفتاء شعبي، في يوليو الماضي، مجلسا مجردا من السلطات.