على بعد شهور قليلة فقط من التشريعيات المقبلة، أدخلت حمى الصراع الانتخابي حزب الاستقلال في مدينة وجدة هذه الأيام، خط الصراع الداخلي، ما ينذر بأنه سيعيش على صفيح ساخن خلال الأيام المقبلة بعدما قرر حزب الاستقلال تجميد عضوية قيادي محلي بالحزب وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية التأديبية للحزب، لاتهامه بعدم الانضباط للقوانين والقرارات المنظمة لحزب الاستقلال. وكان بلاغ للمركز العام لحزب الاستقلال، نشرته جريدة الحزب في عددها ليوم الإثنين الماضي، يخص تجميد عضوية يحيى البركة عضو مفتشية الحزب في وجدة، وإحالة ملفه على اللجنة التأديبية، قد أشار أيضا إلى "وجوب عدم الاتصال بالمناضلين الاستقلاليين أو التحدث باسم أية هيئة من هيأت الحزب". غير أن عضوا باللجنة المركزية للحزب، ومسؤول إقليمي، "ضرب عرض الحائط هذا البلاغ، ونظم جمعا عاما في نفس اليوم وأجلس المعني بالأمر بالمنصة، وشرع في عملية التحريض بأشخاص لا علاقة لهم بحزب الاستقلال، بل تجار بالأسواق الأسبوعية"، حسب ما أورده البلاغ، مضيفا بأن هذا الأخير قد فتح النار خلال ذاك الجمع وبمكان عمومي على الحزب. وكشفت مصادر حزبية ل "العمق المغربي"، بأن تقارير سابقة قد تم رفعها ضد هذا العضو إلى القيادة الوطنية للحزب، فيما ربطت مصادر أخرى ما يجري داخل الحزب في وجدة بخلفية الصراع من أجل "الظفر" بترشيح للبرلمان المقبل باسم الحزب، يقوده عضو اللجنة التنفيدية إدريس بوشنتوف وهو رئيس سابق لنقابة الصيادلة في المدينة.