صنف مؤشر الأداء المناخي في العالم لسنة 2022، المغرب، ضمن البلدان الأربعة الأفضل من أصل 60 دولة حول العالم، خلف الدنمارك، السويد والتشيلي، وفقا للتقرير الذي أعدته المنظمات غير الحكومية (جيرمان واتش) والشبكة الدولية للعمل المناخي ومعهد المناخ الألماني الجديد. وحلت الممكلة المغربية في المركز 7، حيث ظلت المراكز الثلاثة الأولى شاغرة، نظرا لعدم وجود بلدان تستوفي الشروط المستحقة للمراتب الريادية الثلاثة الأولى، حيث حصل المغرب على 67.44 نقطة، بينما حصلت الدنمارك متصدرة الترتيب في مجال حماية المناح على 79.61 نقطة، لتحتل المملكة بذلك المرتبة الأولى عربيا وقاريا. وحلت جمهورية مصر في المركز 20 عالميا والثانية على المستوى القاري، بينما احتلت جنوب إفريقيا المركز الثالث قاريا و44 عالميا، متبوعة بالجزائر التي حلت في التصنيف 48 على الصعيد العالمي، فيما تذيلت السعودية اللائحة محتلة المركز 62. ويعد مؤشر أداء المناخ أداة مراقبة مستقلة تتيح تتبع أداء الدول في مجال حماية المناخ، حيث يروم تعزيز شفافية السياسة الدولية في هذا المجال ويسمح بمقارنة جهود حماية المناخ وأوجه التقدم المحرزة من طرف كل بلد. ويمكن مؤشر الأداء المناخي في العالم، الذي يشكل أداة موثوقة وطويلة الأمد لتحديد القادة والمتقاعسين في مجال حماية المناخ، أن يكون تصنيفا قويا لوضع الحكومات في مواجهة المسؤوليات الملقاة على كاهلها من حيث التحرك لمواجهة الأزمة المناخية وتحفيز السباق لمكافحة تغير المناخ. وأوضح بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قطاع التنمية المستدامة، أن الدنمارك جاءت في المرتبة الأولى، تليها السويد ثانية، ثم الشيلي في المرتبة الثالثة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التقرير يقيم أداء 60 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهما مسؤولان معا عن 90 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، تم تصنيفها حسب 14 مؤشرا، ووفقا لأربع فئات (الطاقات المتجددة، وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، واستخدام الطاقة والسياسة المناخية). وتابع المصدر ذاته أن هذا التصنيف خول الصف الأول للمغرب إفريقيا وعربيا، وذلك بفضل مساهمته المحددة وطنيا، والتي تعتبر من بين أكثر المساهمات طموحا على المستوى الدولي نظرا لتماشيها مع أهداف اتفاق باريس حول المناخ خاصة تلك المتعلقة بخفض الاحترار المناخي تحت أقل من 1.5 درجة مئوية، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة خاصة في مجال تنمية الطاقات المتجددة والنظيفة. وأشار إلى أن المغرب حصل على تنقيط عال في مجال السياسة المناخية الدولية، خاصة في ما يتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مذكرا بأنه بعد انعقاد (COP22)، أبان المغرب عن التزامه القوي في إطار اتفاق باريس، ومشاركته الفعالة في التحالفات العالمية حول المناخ، بالإضافة إلى المبادرات الجهوية الطموحة التي أطلقها طبقا للتوجهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تمنحه دورا رياديا في مجال الطاقة والتنمية المستدامة على الصعيد الإفريقي. من جهة أخرى، أوفى المغرب، وفقا للبلاغ، بكل التزاماته في ما يتعلق بتقديم التقارير الوطنية، بموجب اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ، من خلال تقديم أربع بلاغات وطنية وثلاث تقارير حول الجهود المبذولة للتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.