مشروع سكن "الغالي" بمراكش يصل البرلمان ومنيب تفضح العمران

راسلت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل التدخل لتميكن أزيد من 600 أسرة من منازلهم بمشروع الغالي بمدينة مراكش.
وكان صاحب المشروع السكني "الغالي" قد حصل إثر اتفاقية شراكة مع مؤسسة العمران، على بقع أرضية بأثمنة تفضيلية قصد بناء شقق اقتصادية، إلا أن تأخر تسليم الشقق وتوقف أشغال البناء بالمشروع، لأسباب مجهولة، تسبب في احتقان ووقفات احتجاجية متكررة للمتضررين.
مشروع الغالي، المتواجد بحي المسيرة الثالثة، بمقاطعة المنارة بمراكش، انطلقت المرحلة الأولى منه سنة 2009، وظفر صاحب المشروع باتفاقية ثانية سنة 2017، مكنته من تشييد إقامات بجانب مشروعه الأول.
في هذا السياق، أوضحت النائبة البرلمانية، نبيلة منيب، أن الاتفاقية حددت جدولة زمنية لإنهاء مختلف الأشطر، وقد قامت العديد من الأسر بتقديم دفعات للاستفادة من المشروع، لكن في واقع الأمر لم تستفد إلا 191 أسرة من أصل 805، في حين بقي وضع 614 أسرة معلقا لحد الآن.
وأضافت منيب وفق سؤالها الكتابي، أن المشروع المذكور عرف منذ بدايته العديد من التجاوزات، بدءا برفض الشركة تسليم عقود البيع أو عقود الوعد بالبيع للمستفيدين رغم تقديمهم مبالغ مالية متفاوتة، مشيرة إلى أن البعض منهم أدى كامل مستحقاته دون حصوله بالمقابل على العقد.
كما سجل سؤال منيب "إجبار" المواطنين المستفيدين على التعامل مع موثق بعينه، والذي فاجأهم بطلب مبالغ مالية بلغت 24.500.00 (أربعة وعشرون ألف و500 درهم)، علما أن الأمر يتعلق بالسكن الاجتماعي، وهو مبلغ يفوق بكثير المبالغ المتعارف عليها في تحفيظ مثل هذا السكن.
وذكرت منيب أن الشركة التي وقعت اتفاقيتها مع مؤسسة العمران، طالبت زبائنها بمبالغ مالية إضافية، بلغت 70 ألف درهم، لتجهيز المطبخ، ورغم أدائهم كل هذا، لم يتمكنوا من الحصول بالمقابل على شققهم السكنية.
وطالبت النائبة البرلمانية من وزيرة إعداد التراب والسكنى، التدخل العاجل لفرض وفاء الشركة بالتزاماتها وتمكين المواطنين المعنيين بمشروع الغالي من حقهم في الحصول على السكن.
كما طالبت منيب من المسؤولة الحكومية بالكشف عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة المعنية لتمكين المواطنين المتضررين من حقوقهم، خاصة بعد توقف أشغال بناء المشروع من مدة طويلة.