دعا النائب البرلماني عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى "الكشف عن آليات تتبع الإدارة الترابية، لتنزيل مضامين دورية وزارة الداخلية المتعلقة بتضارب المصالح بالجماعات الترابية، وعن حصيلة هذا التنزيل". وأثار حيكر وضعية تضارب المصالح لعدد من المنتخبين بجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها، إذ أشار أنه سبق وأحال سؤالا على رئيسة جماعة الدارالبيضاء، حول مدى تفعيل دورية وزارة الداخلية بشأن تنازع المصالح من عدمه، إلا أنه لم يتلق أي جواب بحسبه. وبعد عدم تلقيه أي جواب من عمدة الدارالبيضاء، كشف حيكر ل"العمق"، أنه اضطر لتوجيه سؤال إلى وزير الداخلية للكشف عن آليات تنزيل مضامين الدورية المتعلقة بمسطرة عزل المنتخبين المتواجدين في وضعية تضارب المصالح بجماعة الدارالبيضاء والمقاطعات التابعة لها. ويطالب النائب البرلماني وعضو فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس جماعة الدارالبيضاء، بتنزيل مضامين الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، والتي دعا من خلالها وزير الداخلية ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها. يذكر أن دورية وزارة الداخلية تنص على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.