بلغ عدد الأحكام الصادرة في محاضر المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت خلال سنة 2021، ما مجموعه 182.354، بمبالغ إجمالية تقدر 66.655.821درهم، وتم تحصيل 717.100 درهم خلال نفس السنة، بحسب ما أكده وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وأضاف وهبي في كلمة بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، اليوم الجمعة، أن هذه المحطة "رئيسية للتقييم الموضوعي لمختلف الجهود المبذولة في ميدان السلامة الطرقية، بغية تثمين المكتسبات المحققة ورصد العوائق والإكراهات التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة ضمن الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، وكذا البحث عن السبل الكفيلة بتطويرها". وشدد على أنه "بالنظر لاستفحال ظاهرة العنف الطرقي ببلادنا، والتي أضحت آفة اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع، وتؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، أصبح من اللازم على الجميع، كل من موقعه إعادة التفكير لإيجاد حلول ناجعة وكفيلة بالحد من آثارها الوخيمة على سلامة العنصر البشري وعبئها الهائل على ميزانية الدولة". وفي هذا السياق، يضيف وهبي، "تبنت وزارة العدل مجموعة من الإجراءات الحديثة والفعالة لمواكبة ميادين السير والجولان وضمان النجاعة في الحد من آفة حوادث السير، وذلك من خلالالاستثمار في التكنولوجياتالحديثة باعتبارها مدخلا من مداخل تنزيل الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية". وأبرز المتحدث، أنه "مع ارتفاع عدد الرادارات الجديدة وذات الخصائص التقنية المتطورة، كآليةلتحقيق الشفافية في تحرير المحاضر والحد من ارتكاب المخالفات ووضع حد لحرب الطرق، فإن عدد المخالفات المرتقب تسجيلها سيعرف بدوره ارتفاعا ملموسا، وهو ما سينعكس على وتيرة محاضر مخالفات وجنح السير بواسطة الرادار الثابت المحالة على محاكم المملكة لاتخاذ المتعين بشأنها. و بالتالي سيفرض توفيرأنظمة معلوماتية للمعالجة الإلكترونية لمخالفات السير،موازية ومواكبة لهذه التطورات، وكذا تجويد الخدمة القضائية ذات الصلة". وأشار وزير العدل، إلى "في إطار التنسيق بين كافة المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، لضمان الالتقائية والنجاعة في تحقيق الأمن الطرقي، تم إطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت". ويتعلق الأمر، بحسب المسؤول الحكومي، "بنظام إلكتروني يمكن من أداء الغرامة بطريقة إلكترونية، سريعة ومجانية ومؤمنة للمخالفات والجنح التي تم رصدها عبر الرادار الثابت و التي تمت إحالتها على المحاكم وإصدار حكم قضائي في شأنها." وأكد وزير العدل، أنه "يمكن الولوج لهذه الخدمة مباشرة عبر الموقع المذكور أعلاه أو عبر بوابة mahakim.ma، حيث يتم إدخال رقم المحضر على شكل (00000000-RF-0000) الذي يتواجد بالإشعار الذي سبق إرساله من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية للتأكد من صدور الحكم و مبلغ الغرامة.وفي هذه الحالة يجب إدراج معلومات صاحب الطلب بما فيها عنوان بريده الإلكتروني، وإدخال معلومات الدفع الخاصة بمركز النقديات CMI وبمجرد التحقق من الدفع، يتم توجيه رسالة إلكترونية إلى صاحب الطلب لتأكيد العملية، وتحيين معطيات المحضر بما يفيد أنه قد تم استخلاص الغرامة فيه". كما أكد أن الغاية الكبرى من هذه الأوراش الإصلاحية، تبقى تعزيز انفتاح الإدارة القضائية على المواطن و مهنيي العدالة و الإدارات و المقاولات و كافة الشركاء. وتقريب خدماتها للمرتفقين وتقديمها بجودة عالية وفي آجال معقولة، مؤكدا على أهمية الاشتغال على الجانب الوقائي المتمثل في التركيز على الجانب التربوي الاخلاقي مع برمجة ورشات للتكوين المستمر وحملات للتوعية والتحسيس.
