تعاني ساكنة مدينة الدروة من عدة ظواهر سلبية تزيد المدينة سوء بعد سوء، ولعل أبرزها أزمة النظافة حيث تنعدم فيها حاويات الأزبال والقمامة مما يضطر الساكنة إلى تكديسها في زوايا الأزقة و الدروب، لتكون غنيمة سهلة للمشردين و جامعي القمامة و أزبال الخضر، والذين يتركونها خلفهم منثورة على الطريق بعد تمزيق الأكياس. ثم أزمة البنية التحتية، حيث تنتشر الحفر في طرقات هذه المدينة، وغياب أنظمة التشوير الطرقي، بل وأحيانا غيابا الممرات المفتوحة مما يجعل السائقين يذهبون في الاتجاه المعاكس مما يشكل خطورة عليهم وعلى الراجلين. ولا نغفل أزمة النقل، والتي تشكل معضلة، فلا يعقل أن حافلات النقل تمر بمدينة النواصر، وبالشارع الذي يفصلها عن مدينة الدروة، ولا يستفيد سكان هذه الأخيرة منها، وبالمقابل يواجهون جشع أصحاب سيارات الأجرة الذين ضاعفوا الثمن دون حسيب أو رقيب، مما شجع كذلك ظاهرة النقل السري في هذه المنطقة على امتداد طريق مديونة و وصولا إلى شارع محمد السادس الذي يخترق مدينة الدارالبيضاء. وأخيرا مشكل الأمن، فعلى الرغم من الوقفات والطلبات المتكررة لإقامة مفوضية شرطة، لازال التماطل سيد الموقف أمام عجز رجال الدرك عن السيطرة على كامل تراب المدينة وما يشوبه من مظاهر السرقة والاعتداء والمخدرات… فلا يعقل أن مدينة شهدت هذا النمو الديمغرافي الهائل، لازالت خاضعة لسلطة الدرك الملكي الذي تضم سريته بالمدينة عدة عناصر يحسبون على رؤوس الأصابع. ويستعد مجموعة من الناشطين الجمعويين والسكان لإعداد عريضة موجهة إلى المدير العام للأمن الوطني و عامل إقليمبرشيد، والي إقليمبرشيد ، يطالبون فيها بإحداث مفوضية للشرطة بالمدينة حتى تتحسن أمنيا استعدادا لتحسنها اقتصاديا و خدماتيا.