كشف السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، أن الجزائر هي من أنشأت "البوليساريو"، مبرزا أنه "تم إنشاء ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الوهمية في فندق جزائري"، مشيرا إلى مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر. جاء ذلك خلال رده على تصريح الممثل الدائم للجزائر لدى الأممالمتحدة، سفيان ميموني، خلال أشغال الندوة الإقليمية للجنة ال24 لمنطقة الكاريبي، المنعقدة بدومينيكا، في الفترة من 25 إلى 27 غشت الجاري. واستعرض السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، بأدلة دامغة، المسؤولية التاريخية والسياسية والدبلوماسية والعسكرية والإنسانية للجزائر في خلق وإطالة أمد النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية. وقال في هذا الصدد: "لم تكن الجزائر أبدا مجرد مراقب في قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أن "الجزائر كانت منذ البداية طرفا فاعلا في هذا النزاع". وقرأ السفير هلال أمام الحضور رسالة بعث بها السفير الجزائري الأسبق لدى الأممالمتحدة بتاريخ 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ووزعت كوثيقة رسمية لمجلس الأمن، أكد فيها الممثل الجزائري بشكل واضح أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا"، ولا وجود آنذاك لما يسمى بالبوليساريو، في رد ساخر للسفير هلال. وهلال خاطب السفير الجزائري: "من يمول "البوليساريو"؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر طيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر من يقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية". واستنكر هلال التورط المباشر للجيش الجزائري في الهجمات على المغرب، دعما ل"البوليساريو" سنة 1976، خلال معركتي أمغالا، اللتين أسرت خلالهما القوات المسلحة الملكية مئات الضباط والجنود الجزائريين وسلمتهم بعد ذلك إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر. كما ذكر بالمأساة الإنسانية التي عانى منها مئات المعتقلين المغاربة منذ أكثر من عقدين، في سجون الجزائر بتندوف، في انتهاك لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي تنكر تام لروابط القرابة والدم والجوار والإنسانية والتاريخ المشترك للشعبين. وكشف الدبلوماسي المغربي أيضا أنه بناء على أوامر من الجزائر، خرقت "البوليساريو" وقف إطلاق النار منذ نونبر الماضي؛ موضحا أنه انطلاقا من تندوف تحركت مليشيات "البوليساريو" المسلحة لعرقلة، طيلة أكثر من 3 أسابيع، معبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا قبل تحريره نهائيا من قبل القوات المسلحة الملكية. وأطلع هلال المشاركين في الندوة على مقترح تقاسم الصحراء الذي قدمه الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في عام 2001 إلى المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام جيمس بيكر، متنصلا بذلك من التزامه المزعوم بالحق في تقرير المصير. وهو الاقتراح الذي رفضه المغرب بشدة انطلاقا من إيمانه الراسخ بالوحدة الترابية للصحراء المغربية ووحدة سكان الصحراء المغربية. وفي تفنيده للمزاعم الواهية التي طرحها ممثل الجزائر، بأن قرارات الأممالمتحدة تعترف فقط بطرفين في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، شدد هلال على أن قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2548 الصادر في 30 أكتوبر 2020، ذكرت الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات على الأقل، كطرف معني فاعل في المسار السياسي. وذكر بأن وزراء الخارجية الجزائريين شاركوا شخصيا وبشكل كامل في المائدتين المستديرتين بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019. كما حذر هلال ميموني بشكل مباشر من أنه "إذا استمرت الجزائر في إنكارها، خلال استئناف المسار السياسي، الذي نأمل أن يتم في الأسابيع المقبلة، وإذا لم تعد الجزائر إلى مقعدها في المائدة المستديرة، فلن يكون هناك مسار سياسي". ونبه السفير هلال من أنه "من هذا المنبر أقول: إذا لم يشارك الوزير الجزائري في مسار الموائد المستديرة وفقا للصيغة التي حددتها قرارات مجلس الأمن، بذريعة أن بلاده ليست طرفا في النزاع، فعليه تحمل مسؤولية ذلك". ولفت إلى أنه بالنسبة للمغرب وكذلك بالنسبة لمجلس الأمن، فإن" الجزائر هي بالفعل طرف فاعل في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. إنها كذلك وسوف تبقى كذلك. ومع الجزائر سيتم حل المشكل، فالجماعة الانفصالية المسلحة، البوليساريو، ليست سوى أداة في خدمة الأجندة الجزائرية". "و م ع" بتصرف