التعليمات الملكية بإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تتبلور في مشروع قانون إطار

صادق المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بفاس، على مشروع القانون – الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وهو المشروع الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون الإطار المذكور، حسب بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام.
وينص المشروع على "وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة"، و"إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية".
كما يروم "اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها"، و"تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة".
مشروع القانون الإطار الذي صادق عليه المجلس الوزاري اليوم الاثنين، وقدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارية، سيمكن من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.