شهدت كل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالمغرب احتجاجات متواصلة قرابة ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث تشكلت لجان محلية تمثيلية للأساتذة المتدربين البالغ عددهم أكثر من 9800 أستاذ وأستاذة، ونسقت بينها مع كل المراكز البالغ عددها تقريبا 41 مركزا من أجل قرار مقاطعة كل الدروس النظرية والتطبيقية والمستمرة إلى حد الآن، مقاطعة اعتبرت كرد مباشر وفوري على قرارات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والمتمثلة في إصدار مرسومين وزاريين: المرسوم الأول القاضي بفصل التكوين عن التوظيف والمرسوم الثاني القاضي بتقليص الأجرة إلى النصف وتعويضها بالمنحة. كما جاءت المقاطعة الشاملة ردا على مبادرة الحكومة في شخص الوزارة الوصية لإتمام مشروع خوصصة قطاع التعليم بالمغرب بشكل تدريحي حسب إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك ببرمجة توظيف نسبة ضعيفة في القطاع العام هذه السنة مقارنة مع السنة الفارطة، أما النسبة الأخرى والأكثر عددا ستقوم الحكومة بتوجيهها نحو القطاع الخاص، لذلك فالحكومة ليس لها إشكال في تكوين عشرات الآلاف من المتدربين وتسليمهم لشهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي من طرف المراكز الجهوية، والتي ستسمح للحاصلين عليها اجتياز مباريات أخرى في القطاع العمومي والخصوصي حسب الحاجيات والمناصب المالية المتاحة على حد تعبير الوزارة الوصية على قطاع التعليم بالمغرب، مع العلم وحسب ما توفر لدي أن المناصب ستكون قليلة جدا في القطاع العام في السنة المقبلة بالرغم من الخصاص المهول الذي يعرفه قطاع التعليم بالمغرب، ناهيك عن غياب معايير الجودة في البنيات التحتية لمؤسسات التعليم وظاهرة الحج الكثيف في القسم الواحد وكثرة المتقاعدين. أضف أن المقاطعة جاءت بتعبير فقهاء القانون على خطأ واقع في تاريخ صدور مرسوم فصل التكوين عن التوظيف في الجريدة الرسمية، حيث جاء صدور المرسوم - يوم 8 أكتوبر 2015 - متأخرا عن تاريخ تسجيل المتدربين بصفة رسمية - يوم 5 أكتوبر 2015 -، والقاعدة القانونية الذهبية في الدستور تقول أن المراسيم أو القوانين لا تطبق بأثر رجعي، وبالتالي لا يلزم فوج 2015-2016، مع العلم أن هيكلة تنظيم المباراة كانت وفق النظام القديم المعمول به في تاريخ تنظيم المباراة، مما شكل هذا الخطأ الانتقالي نكسة جديدة للحكومة والوزراة في طريقة تصريف المراسيم المتأخرة عن جدولتها الزمنية من جهة وتبرير قانونية المرسوم من جهة أخرى، ما دفع رئيس الحكومة بهذا الخلل في تأخر المرسوم وعدم اعتباره إلزاميته لهذا الفوج إلا في العام المقبل 2016-2017. ومع ذلك فالحكومة كانت متعنتة مع ملف الأساتذة بالتهديدات الشفوية إلى مباشرة التهديدات على أرض الواقع المتمثلة في إراقة الدماء وارتكاب مجازر تاريخيىة لم يشهدها المغرب في حق أساتذة وأستاذات المستقبل أشهرها مجرزة مدينة انزكان، لتنتقل بذلك الحكومة إلى العهد القديم في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية بقوة العصا الغليظة، إضافة إلى سلسلة التخوينات والاتهامات المباشرة الموجهة لتنسيقية الأساتذة من طرف الناطق الرسمي للحكومة، أشهرها تهمة التحريض وتحريك الأساتذة من طرف جهات دينية وسياسية خاصة جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي واليسار الموحد، مما دفع الأساتذة المتدربين في شخص ممثلها الرسمي إلى القول إن: التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، إلى الرد المباشر على هذه الاتهامات والإشاعات الفضفاضة في كل بياناتها الرسمية وفي ندواتها الصحفية، وتدليلها عبر مشاهد بالصوت والصورة في القنوات الدولية لإثبات زيف الحكومة وتلاعبها في التصريحات وفضح أهدافها. ومع ذلك فالحكومة استمرت في تهديداتها لفوج الأساتذة بالسنة البيضاء، ودعتهم للعودة إلى مراكز التكوين بداية هذا الشهر، لكن التهديدات قوبلت بالرفض التام نتج عنه تصعيد أولي في تنظيم مسيرات محلية وجهوية، والقيام بتعبئة كل القوى الحية بالمغرب في كل الأماكن من: جامعات وساحات عمومية وكذا الأسواق والأحياء الشعبية. أما المفاجأة الكبرى كما لاحظه كل المتتبعين الصحفيين وهو التحاق كل مسالك قوات الداخلية من شرطة وقوات التدخل السريع والمخبرين إلى مراكز التكوين، والتي اعتبرتها كل المنابر الحقوقية والتربورية ضربة خطيرة في العمود الفقري لمستقبل التعليم بالمغرب. إنه التحول التاريخي والاستثناء المغربي، فعوض التحاق الأساتذة المتدربين فقد التحقت وزارة الداخلية بكل المراكز في الأبواب والأقسام والشوارع المحيطة بالمراكز، وهذا دليل واضح عن فشل حزب الحكومة في التدبير التعاطي مع ملف الأساتذة المتدربين بالرغم من وساطات وازنة من طرف النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب وجمعيات المجتمع المدني. باختصار فملف الأساتذة المتدربين هو ملف يمكن طيه بسرعة إذا تدخل المختصون بقضايا التعليم والتربية بالمغرب، بعيدا عن السياسة والداخلية، ملف الأساتذة ملف تربوي علمي وحله هو حل تربوي علمي فقط.
