الرسائل العشر المشفرة إلى البيجيدي

1. لن يستطيع أي حزب بعد اليوم الادعاء بأنه يمثل الإرادة الشعبية…
2. حزب العدالة والتنمية يشكل شذوذا في الساحة السياسية، دون أي حليف طبيعي أو استراتيجي أو تقني…
3. انتهى زمن التوافق لتحديد قواعد "اللعبة السياسية".
4. حزب العدالة والتنمية يقود حاليا حكومة أقلية.
5. استمرار الاستثناء المغربي في إبداع أنساق جديدة من "الديموقراطية التحكمية" التي لا يوجد لها مثيل في أي بلد في المعمورة، دون أي إمكانية مؤسساتية للوقوف ضد مجراها (اختراع نظرية سياسية جديدة تسمى "الرموك").
6. هناك ضوء أخضر لاستمرار تسيير خدمات القرب بالجماعات الترابية، وخاصة بالمدن الكبرى، من طرف حزب العدالة والتنمية… أما الحكومة فهي ملك مشترك متوافق حوله بين أربع "أحزاب كبرى" وأربعة "أحزاب متوسطة"، دون أي فارق كبير في عدد المقاعد المحصل عليها في الانتخابات التشريعية.
وإلا كيف يفسر التصويت على تعديلات مشروع قانون مجلس النواب التي تهم القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بينما يتم التصويت في مشروع قانون الجماعات المتعلق بالقاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها؟
7. لن يتم إنصاف "الأحزاب الصغيرة" بهذه التعديلات الهيكلية، فلن تحصل مجتمعة، إلا على مقاعد نيابية لن تتجاوز أصابع اليد، لكنها كافية لتقليل الرتابة وضمان استمراريتها.
8. شبه إجماع على حماية أحزاب تاريخية من "الانقراض"، وتبادل الأدوار بين حزبين للعب دور "الكفيل" أو "العرَّاب" (The Godfather ou Le Parrain)، وعلى الحزب الأول أخذ ذلك بعين الاعتبار!!!!
9. أصبحت المشاركة السياسية شبه إلزامية للمواطنين، وذلك لأن المقاطعين أصبحوا يأثرون بشكل مباشر على نتائج وترتيب الأحزاب في "اللعبة السياسية"، وبذلك تم إعادة إحياء نظرية "الحزب الخفي" من جديد الذي يؤثر جذريا على المشهد السياسي.
10. الرسالة الأخيرة: لم يتبق لكم سوى فرصة أخيرة لفهم الرسائل أعلاه كما ينبغي، وتقنين الكيف قادم برضاكم أو رغم أنفكم.
سننتظر الجواب السياسي لحزب العدالة والتنمية لكل هاته الرسائل المشفرة الموجهة له، خلال قادم الأيام، وخاصة عبر مجلسه الوطني وعبر الندوة الصحفية التي وعدت بها أمانته العامة خلال آخر بلاغ لها.
* أنس الدحموني، فاعل سياسي