قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، استقالته من الحكومة، وذلك في مراسلة وجهها إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة. ووفق المراسلة التي اطلعت عليها جريدة "العمق"، فإن الرميد أرجع سبب تقديم استقالته إلى وضعه الصحي وعدم قدرته على الاستمرار في تحمل المسؤوليات. وقال الرميد في نص الاستقالة: "نظرا لحالتي الصحية، وعدم قدرتي على الاستمرار في تحمل أعباء المسؤوليات المنوطة بي، فإنني أقدم لكم استقالتي من العضوية في الحكومة، راجيا رفعها إلى جلالة الملك حفظه الله ورعاه".