توقع البنك الدولي في تقرير حديث أن ترتفع مديونية المغرب إلى 78.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن تتحسن إلى 76.4 في المائة في 2025. وأوضح البنك في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن عجز الحساب الجاري للمغرب سيتفاقم إلى 9.9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، قبل أن يتحسن في المدى المتوسط. مشيرا إلى الصدمة الخارجية أثرت على الواردات والصادرات ومداخيل العملة الصعبة من السياحة. وبالنسبة للميزانية، أفاد التقرير، أن المداخيل ستكون أقل من توقعات 2020 و 2021 في مقابل ارتفاع النفقات في 2020 بسبب الأزمة الصحية، وهكذا توقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020. وبخصوص عودة النشاط الاقتصادي، أكد التقرير أنه سيعرف تأخرا طويلا، وإن كان الإنتاج الفلاحي سيعود إلى معدلات نموه، غير أن القطاع غير الفلاحي سيعرف تأخرا في عودة إلى طبيعته بالنظر إلى تباطؤ عودة النشاط. ومن المتوقع في هذا الصدد أن يستمر تباطؤ عودة نشاط القطاع السياحي زيادة على تخوفات من موجات وباء كورونا، وتقلص مداخيل الأسر والتي من شأنها أن تعمق تباطؤ الطلب العالمي في قطاع السياحة. وقال التقرير إن المغرب، ومن أجل دعم وتمويل الاقلاع الاقتصادي على المدى القريب والاستثمار في البنيات التحتية في المدى المتوسط والبعيد، أحدث صندوق استثمار استراتيجي بمعدل 4 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي، على شكل شركة مجهولة الاسم. تقرير البنك الدولي أوصى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجراء تغييرات في السياسات العامة وتطبيق إصلاحات لبناء إطار جديد للتكامل في جميع أنحاء المنطقة، وذلك بعدما أثرت الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2 في المائة في 2020، بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل الماضي، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر 2019. وتعكس أحدث البيانات، توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في 2021. وقال البنك الدولي في التقرير ذاته، إن التوقعات لحسابات المعاملات الجارية وأرصدة المالية العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدهورت تدهورا حادا. ومن المتوقع أن تسجل أرصدة المعاملات الجارية والموازنة بالمنطقة في 2020 ناقص 4.8 وناقص 10.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على التوالي، وهي نسب أسوأ كثيرا من التوقعات في أكتوبر 2019، وذلك لأسباب ترجع إلى انخفاض عائدات تصدير النفط وانخفاض إيرادات المالية العامة والمصروفات اللازمة للاستجابة لمكافحة الجائحة. وتشير التوقعات إلى أن الدين العام سيرتفع كثيرا في السنوات القليلة المقبلة، من حوالي 45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 58 في المائة في 2022.
