"نعم بالتأكيد.. الثمن سيكون مرتفعا لكننا يمكننا أن نوفر لك ما تريدين مهما كان عدد الحاضرين شرط أن يكون المكان مؤمنا"، بهذه الكلمات أكد ممون للأعراس (تريتور) موافقته لتنظيم حفل زفاف وهمي اخترنا أن نكشف من خلاله قابلية بعض ممن يشتغلون في مجال حفلات الزفاف بالمغرب على "خرق القانون مع سبق الإصرار والترصد". ممون الأعراس بالبرنوصي بالدار البيضاء، يقول إن تنظيم حفل زفاف خلال هذه الفترة يحتاج ثمنا مضاعفا، "لأن الخطر كبير.. الخطر على العاملين معنا وخطر مداهمة رجال الأمن للمكان". "في القنافذ أملس" اتصلنا بالعشرات من مموني الأعراس بكل من الرباط والدار البيضاءوطنجة، بعضهم رفض بشكل قاطع، فور معرفته أن حفل "الزفاف الوهمي" سيحضره أزيد من 150 شخص، والبعض تردد وقال إن اللقاء المباشر معه سيكون حاسما أكثر من اتصال هاتفي، والبعض الآخر وافق فور تأكده من استعدادنا دفع أي مبلغ يطلبه. وعكس "تريتور" البرنوصي، رفضت إحدى منظمات الحفلات بالرباط عرضنا، بل وحاولت بكل الطرق الممكنة إقناعنا بالعدول عن ذلك "هل تعلمين أن حضور 150 شخص في مكان واحد، يمكن أن يضرنا جميعا.. ما أدراك أن العرس لن يتحول إلى بؤرة تساهم في نشر فيروس كورونا كوفيد 19.. فكري في نفسك وفي عائلتك وفي الوطن قبل أن تقرري تنظيم حفل زفاف سينسى بعض شهر أو شهرين أو حتى سنة". تؤكد منظمة الحفلات هذه في اتصالنا معها الذي دام أزيد من 22 دقيقة أن "الأزمة طالت الجميع، لكن الحمد لله لدينا ما نعيش به خلال هذه الأشهر، فمصلحة الوطن قبل كل شيء". مدفوعة لكنها غير قانونية في طنجة، عدد من منظمي حفلات الأعراس رفضوا تنظيم حفل زفافنا الوهمي، بحجة أن "أعين رجال الأمن أصبحت ترصد تحركاتنا بعد اقتحام عرس سري بحي العوامة"، لكن آخرين كان لهم رأي آخر، حيث أنهم عرضوا على "العروس الوهمية" إجراءات صارمة تدفع مقابلها مبلغا يتجاوز 5000 درهم أحيانا، رغم أنها غير قانونية من الأساس، أبرزها توزيع كمامات على الحاضرين وقياس درجة حرارتهم وتعقيم أحذيتهم قبل الدخول. وحسب ما نقلته مواقع محلية، فشرطة عروس الشمال توصلت بإخبارية تفيد أن إحدى العائلات بالحي المذكور أصرت على تنظيم حفل الزفاف، بحضور بعض من أفراد عائلة العروسين، وهو ما دفع رجال الأمن للتحقيق معهما، وهو الأمر الذي سبق أن تعرض له زوجان بجماعة القليعة بإقليم إنزكان عندما انشر لهما فيديو يظهر من خلاله وصول موكب لحمل "الهدية" إلى بيت العروس. مواقع التواصل الاجتماعي "تفضح" أثارت "سورية" وهي واحدة من مشاهير الإنستغرام ويتابعها أزيد من 126 ألف شخص جدلا واسعا، بعد نشرها لمقاطع فيديو عبر خاصية "سطوري" توثق فيها لبعض اللقطات من حفل زفاف أقيم بأكادير بحضور العشرات من الضيوف. حاولت جريدة "العمق" الاتصال بها لمعرفة تفاصيل مقاطع الفيديو التي نشرتها، لكننا لم نتلق أي رد. علم الإجتماع: "الوهم" ينتصر واعتبر عبد الله أمزيان، باحث في علم الاجتماع، أن "إصرار العديد من المغاربة على تنظيم حفلات زفاف في هذه الظرفية الحاسمة دليل على أن الأعراس بالمملكة أضحت أكثر من احتفال، خاصة أن البعض مستعد لتعريض نفسه للخطر مقابل حفلة وهو أمر خطير". وأردف أمزيان في تصريح لجريدة "العمق" أن "تنظيم حفلات الزفاف وتواطئ عدد من المغاربة في ذلك، يؤكد أن وهم التقاليد قادر أن ينتصر بسهولة على المصلحة العامة للوطن". "لا حفلات زفاف" بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة أوضح أن الأنشطة المسموح بها خلال فترة الطوارئ الصحية التي تم تمديدها شهرا إضافيا (إلى غاية 10 غشت) لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مع الدخول في مرحلة تخفيف الحجر الصحي، في المنطقة 1، تشمل الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم. واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية. كما تم السماح بإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، بالإضافة إلى إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات..) إلا أن القاسم المشترك بين المنطقة 1 والمنطقة 2 هو أن "جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية سارية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ ...)" حسب نفس المصدر. حبس أو غرامة بموجب مرسوم القانون، المتعلق ب"سن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وإجراءات الإعلان عنها"، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر، والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.