أطلق عدد من أرباب النقل الدولي للبضائع والمسافرين نداء استغاثة عبر جريدة “العمق”، إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما سموه الأزمة الاقتصادية القوية التي ضربت قطاعهم، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب والعالم. وأبرز عبد الله بيطاري صاحب شركة للنقل الدولي في تصريح خاص للعمق، أن القطاع شهد رجة قوية بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، التي ضربت المغرب ودول أوربا، مما اضطر هذه الدول لإغلاق حدودها البرية والبحرية، وبالتالي توقف النشاط الاقتصادي للشركات المشتغلة في النقل الدولي. واعتبر بيطاري في ذات التصريح أن الاستثمارات في هذا القطاع تقدر بملايير السنتيمات، أغلبها قروض من الأبناك، معربا عن أسفه كون هذه الأخيرة لم تبد رغبتها في إعادة جدولة الديون وعدم احتساب الفوائد، مبرزا أن قطاع النقل الدولي له ارتباطات بأوروبا، حيث له عدة وكالات ومستخدمين والتزامات مالية خارجية. بدوره، أكد رحمي حسن صاحب شركة أخرى للنقل الدولي، أن عددا من الشركات العاملة في هذا الميدان مهددة بالإغلاق وإعلان إفلاسها، جراء الالتزامات البنكية والضريبية الملزمة لها، مطالبا في السياق ذاته من الحكومة ومن الوزارات المعنية بالقطاع بالتدخل عاجلا لإنقاذ هذه الشركات، كالضغط على الأبناك من أجل جدولة الديون لأجل معقول ودون احتساب الفوائد، وكذا تأجيل الضرائب وتخفيف إجراءات الاستفادة من قروض آنية والمستعجلة وتسهيل الاجراءات الادارية. من جهته، قال السالمي هشام أحد المستخدمين بشركة للنقل الدولي، أن مطالب فئتهم للحكومة تتمثل أساسا في تحديد تاريخ معين لعودة القطاع للاشتغال، في أسرع وقت ممكن، لكون مناصب شغلهم أضحت مهددة بشكل خطير، بعد التوقف عن العمل لمدة ناهزت ثلاثة أشهر، إضافة إلى إيلاء عناية خاصة بالشركات الصغرى في القطاع، خاصة الذين استثمروا في الشاحنات لنقل البضائع (forgeant)، ودعا الشلالي يحي وهو سائق مهني في القطاع، في تصريح مماثل، السلطات المغربية، إلى العمل على إرجاع السائقين العالقين في أوروبا بشكل فوري لأرض الوطن، نظرا لالتزامات الشركات معهم لم تعد في الإمكان، مع إحداث لجنة تواصل على مستوى الجهة لدراسة كل مشاكل القطاع، بما فيها معاناة ومشاكل السائقين المهنيين.