/ عبد الغني مموح تظاهر العشرات من الحقوقيين والسياسيين وأعضاء جماعة العدل والإحسان، مساء اليوم السبت، اليوم الأحد، أمام قبة البرلمان، تخليدا لمرور سنة على تشميع بيوت أعضاء ينتمون إلى الجماعة. الوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، استنكرت استمرار التشميع “بدون مبررات قانونية مقنعة”، وأوضحت أن الأسباب الحقيقية للتشميع هي “سياسية بامتياز”. ورفع المحتجون شعارات تندد بالتشميع، من قبيل: “البيوت شمعتوها والأسر شردتوها”، و”هذا العهد الجديد عهد القمع والتشريد”، و”بيوتنا شمعتوها للشفارا فتحتوها”، وغيرها. وحضر الوقفة التضامنية أعضاء اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة، إلى جانب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في شخص منسقه عبد الإله بن عبد السلام الذي تلا كلمة باسم الائتلاف. وشدد بن عبد السلام على أن “ما تتعرض له جماعة العدل والإحسان من إعفاء أعضائها وتشميع بيوتهم، لا يمكن فصله بتاتا عن التراجعات الخطيرة التي تعرفها بلادنا منذ سنوات، من خلال القمع والتضيع على كل من يناضل من أجل حقوق الإنسان بالمغرب”. عبد الرزاق بوغنبور منسق اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة، قال إن “اللجنة الوطنية تحظى بدعم الحركة الحقوقية الوطنية الممانعة”، معتبرا أن “14 سنة من التضييق والحصار على الجماعة منذ 2006، حصيلتها 14 بيتا مشمعا إلى جانب أعداد كبيرة من الإعفاءات والاعتقالات التي وصلت ما يقارب 1288 معتقلا”. وأضاف بوغنبور أن “الدولة وظفت المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، وأن هذا التضييق ليس إلا بسبب الانتماء السياسي، وما يحدث في نظر اللجنة، هو تجاوزات لا تستند إلى أسس قانونية سليمة كما لم تسلك السبل القانونية المؤطرة”. وأوضح بوغنبور أن “الأطفال لم يسلموا بدورهم من هذه الانتهاكات بمجرد أن آباءهم ينتمون إلى الجماعة”، مشددا على أن “هذا خرق سافر لحقوق الطفل”، على حد قوله. أصحاب البيوت والمتضامنون معهم في هذه الوقفة، شكوا “استياءهم من الآثار المترتبة على التشميع أسريا ونفسيا واجتماعيا”، رافعين شارات ويافطات تستنكر “المس بحرمة السكن”، كما تعتبر أن تشميع البيوت “خرق دستوري يأتي في سياق تضييق الخناق على المعارضين”. علي تيزنت، عضو مجلس شورى العدل والإحسان الذي شمع بيته بمدينة القنيطرة، قدم في كلمة باسم أصحاب البيوت المشمعة، الشكر إلى اللجنة الوطنية للدفاع عن أصحاب البيوت المشمعة وكل المتضامنين معه والحاضرين في الوقفة. وقال تيزنت إن ما وقع هو “اعتداء واضح وفاضح للدوله على حق الملكية”، محملا إياها المسؤولية “فيما تتعرض له بيوتهم من نهب وسرقة”، وأكد “بقاءه على العهد وأن التضييقات لن تغير من قناعاتهم شيئا”، وفق تعبيره. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. البرلمان 2. المغرب 3. تشميع البيوت 4. جماعة العدل والإحسان 5. وقفة احتجاجية