تحت شعار: “لن نترك أي طفل خلفنا”، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملالخنيفرة، أمس السبت، لقاء جهويا حول موضوع “التربية الدامجة” ، أطر أشغاله مدير مديرية المناهج بالوزارة فؤاد شفيقي، ومدير الأكاديمية مصطفى السليفاني ، بحضور المديرين الإقليميين، ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمنسق الجهوي للتعاون الوطني، وممثل ولاية الأمن، وممثل الوقاية المدنية، وشخصيات أخرى. ويهدف اللقاء، بحسب بلاغ للأكاديمية، إلى فتح نقاش عمومي من خلال إشراك عدد من المتدخلين والفاعلين في تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، من مؤسسات تعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، وأطر إدارية وتربوية، وتلاميذ، ومختلف القطاعات المعنية والداعمة لتنزيل هذا البرنامج. وبحسب المصدر ذاته، فإن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تسعى من خلال هذا اللقاء، إلى التداول حول السبل القمينة بالتنزيل الأمثل للبرنامج الوطني للتربية الدامجة، وتعبئة الفاعلين والشركاء والمتدخلين من أجل تنزيل تدابير وإجراءات البرنامج الوطني للتربية الدامجة، بالإضافة إلى الوقوف على نقط القوة، والاكراهات والصعوبات المسجلة، بهدف ضمان التنزيل الجيد للمخطط الجهوي للتربية الدامجة، يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة في مجال التعليم والتعلم للأطفال واليافعين في وضعية إعاقة، من أجل إدماجهم في محيطهم التربوي والاجتماعي والاقتصادي، وفق تعبير البلاغ. وفي كلمة له بالمناسبة، اعتبر مدير الاكاديمية اللقاء مناسبة لإغناء النقاش حول آليات التربية الدامجة، والتفكير الجماعي للخروج باقتراحات وتوصيات عملية للرفع من نجاعة وجودة خدمات المؤسسة الدامجة، بتوفير شروط الدمج وضوابطه المادية، والتنظيمية، والبيداغوجية. موضحا أنه ثم إحداث لجنة جهوية ولجن إقليمية للدراسة والتوجيه، وتتبع تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. وأكد المتحدث على أن موضوع التربية الدامجة يُعد من أولويات الأكاديمية، وتسعى من جانبها إلى تعزيز المكتسبات، واستثمار الفرص الجديدة المتاحة، للمساهمة في انطلاقة نوعية من أجل تمكين الأطفال في وضعية إعاقة من الالتحاق بمؤسسات التربية والتكوين والتمدرس مع أقرانهم ضمن نفس البيئة المدرسية التي توفر لهم شروط النجاح. من جانبه، أبرز مدير مديرية المناهج بالوزارة الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، باعتباره خارطة طريق للانتقال من “الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة “، موضحا المرجعيات الوطنية والدولية المؤطرة للبرنامج، وتشخيص الوضعية الراهنة والإكراهات والصعوبات المعترضة، والمكتسبات المساعدة على إرساء حق الأطفال في وضعية إعاقة من تعليم دامج، سواء على المستوى المؤسساتي والحكامة، أو المكتسبات المرتبطة بالعرض التربوي، أوالمسجلة على مستوى النموذج البيداغوجي. يشار إلى أنه، خلال هذا اللقاء الجهوي، تم تقديم ثلاثة عروض، حيث استعرض رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في العرض الأول القوانين المستجدة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتطرق ممثل قطاع الصحة للبرنامج الوطني للصحة والإعاقة؛ “الخدمات الصحية للأطفال في وضعية إعاقة”، أما العرض الثالث فقد تطرق فيه المنسق الجهوي للتعاون الوطني إلى برنامج تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي. كما تم تنظيم ورشات لتعميق النقاش والخروج بخلاصات وتوصيات عملية لإغناء المشروع الجهوي للتربية الدامجة، حيث قاربت الورشة الأولى ” آليات تدبير المؤسسة الدامجة وتأهيل البنيات التحتية لمواكبة إعمال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة”، وتدارست الورشة الثانية: ” الإطار المرجعي للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة: من التأطير إلى التنزيل”، فيما تناولت الورشة الثالثة: موضوع “التعبئة المجتمعية: مساهمة الشركاء في تنزيل التربية الدامجة ومحاربة الصورة النمطية والسلبية عن الإعاقة”.
