قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إنه “يمكن أن يكون هناك قضاة لا يمارسون استقلالهم”، مضيفا أن ما يجب أن ينتبه إليه الحقوقيين أن “المشكل اليوم لم يعد هو مشكل الاستقلال بل النزاهة”. وأضاف الرميد في ندوة حول موضوع “المسار الحقوقي في المغرب منذ دستور 2011: الأسئلة والانتظارات”، نظمها اليوم الجمعة المرصد الوطني لحقوق الانسان، أن “الاستقلال المؤسساتي للقضاء غير كاف، لأنه ينبغي أن يمارس القاضي استقلاله”. وأشار إلى أن “الاستقلال المؤسساتي هو نصف الطريق، والنصف الآخر هو أن يمارس الفاعل القضائي استقلاله بكل حرية، وإلا فإن ذلك الاستقلال المؤسساتي يبقى بدون معنى”. وزاد المسؤول الحكومي، أن “القاضي غير النزيه لا يمكن أن يكون مستقلا، والنزيه يمكن أن يكون مستقلا، ويمكن أن لا يكون غير النزيه ليس مستقلا”، داعيا إلى الغوص في أعماق الأمور وليس مجرد اجترار المقولات التي كانت مرحلة ما ومازلنا نحتفظ بها”. 1. القضاة 2. المصطفى الرميد 3. المغرب 4. حقوق الإنسان 5. ندوة