هاجم نقابيون في قطاع التعليم، حكومة سعد الدين العثماني، متهمين إياها ب”تدمير” الحوار الاجتماعي بشكل “ممنهج”، لمدة 8 سنوات، وإفراغه من أي محتوى ديمقراطي أو مطلبي، واصفين القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي بأنه “تراجع خطير”، وضرب لما تبقى من مجانية التعليم. جاء ذلك في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، نظمها التنسيق النقابي التعليمي الثلاثي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليمFDT والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط. غليان عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الساحة التعليمية بالمغرب تعرف غليانا كبيرا، بسبب عدة اعتبارات، أهمها القانون الإطار الذي جاء لضرب ما تبقى من مجانية التعليم، والإضرار برجال ونساء التعليم كونه سيقنن وسيشرعن التوظيف بالعقدة. وأضاف الراقي، أن هذا الغليان سببه الوزارة لم تفتح أي حوار يمكنه من الاستجابة وتلبية مطالب الشغيلة التعليمية، مضيفا أن رجال ونساء التعليم هم أقل الموظفين أجرا بالمغرب، مطالبا في هذا السياق بمماثلة أجورهم بباقي الموظفين بالقطاعات الأخرى. إضراب ومسيرات من جانبه، أوضح الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE عبد الرزاق الإدريسي، أن قرار خوض إضراب ومسيرات احتجاجية يوم 20 فبراير الجاري، راجع لما آلت إليه أوضاع العاملين والعاملات بالتعليم العمومي، مشددا على أن “المشاكل تراكمت بشكل كبير والحكومات تتعاقب والوزراء أيضا غير أن المشاكل لازالت كما هي”. الإدريسي الذي أدلى بتصريح لجريدة “العمق”، على هامش ندوة صحفية للتنسيق النقابي، قال إن الحكومة لم تقم بحل مشاكل أي فئة وهو ما يعني بأن هناك استهتارا من طرف المسؤولين وتجاهل لمطالب الشغيلة التعليمية، مضيفا بالقول: “لسنا محتاجين لجلسات حوار بل لحلول وإلى نتائج ملموسة من طرف الدولة لجميع المشاكل المطروحة”. العدالة الأجرية الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، الصادق الرغيوي، اختصر مطالب الشغيلة التعليمية في العدالة الأجرية والعدالة الضريبية، ونظام أساسي حداثي ومنصف لرجال ونساء التعليم، مشددا في حديث مع الجريدة، على أن التنسيق النقابي سيعلن عن خطوات أكثر تصعيد في حالة لم تستجب الحكومة ووزارة التربية الوطنية لمطالبهم. انحباس شامل عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطنية للنقابة الوطنية للتعليم، ربط دواعي إضراب 20 فبراير بالانحباس الشامل الذي يعرفه المغرب، مضيفا أنه على المستوى الاجتماعي هناك انحباس وتدمير لمؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمركزي. وأوضح نعناع في تصريح لجريدة “العمق”، أن إضراب 20 فبراير له رمزيته باعتباره جزء من التاريخ المغربي المعاصر الذي عرف انتفاضة الشعب المغربي في 2011، لافتا إلى أنه “ليس هناك حوار اجتماعي حقيقي اليوم في قطاع التعليم بل هناك فقط لجان موضوعاتية لتدبير عدد من الملفات القطاعية”. أزمة بنيوية ومن جانبها اعتبرت فاطمة الزهراء التامني، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن التعليم بالمغرب يعرف أزمة بنيوية مركبة لأنه ليس هناك إرادة حقيقية لإصلاح التعليم وكل المشاريع الإصلاحية السابقة كان مآلها الفشل. وتابعت التامني، في حديث مماثل مع الجريدة، أن النقابة الوطنية للتعليم ترفض القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وصوت عليه بالسلب في المجلس الأعلى للتعليم، لأنه تدمير لما تبقى من التعليم العمومي بالمغرب. 1. وسوم