سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفعا في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3 في المائة، سنة 2015 بدل 3,6 في المائة في الفترة نفسها من السنة الماضية مساهمة بنقطتين في النمو مقابل 2,2 نقطة. فيما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، انخفاضا نسبته 2,1 في المائة عوض ارتفاع نسبته 1,5 في المائة بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة في النمو. وأضافت مذكرة إخبارية للمندوبية توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، أن إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) عرف ارتفاعا قدره 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 6,7 في المائة سنة 2014، كما ساهم الطلب الداخلي ب 2,8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي عوض 0,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014. ومن جهتها، سجلت المبادلات الخارجية، تقول المذكرة، للسلع والخدمات مساهمة إيجابية قدرها 1,8 نقطة في النمو الاقتصادي عوض 1,4 نقطة في الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 في المتئة مقابل 7,1 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,2 في المائة عوض ارتفاع قدره 0,7 في المائة. وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6,5 في المائة، عوض 2,8 في المائة سنة 2014. ويرجع هذا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,7 في المائة مقابل 2,8 في المائة، وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 3,2 في المائة مقابل 3,1 في المائة.