تتجه الأحزاب الثلاثة المكونة لفيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الاندماج في حزب واحد، حيث دعت الهيئة التنفيذية للفدرالية، المكاتب السياسية لهذه الأحزاب إلى “تعميق النقاش حول الاندماج وكل القضايا المرتبطة تهيئا لعقد اجتماع الهيئة التقريرية، وذلك لتوضيح الرؤية وإنضاج الشروط الموضوعية والذاتية لإنجاح هذه المحطة الهامة وإشراك الكفاءات المناضلة والمثقفة وكذا وضع تصوّر للاستحقاقات المقبلة”. جاء ذلك في اجتماع للهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي المنعقد بالدار البيضاء بتاريخ 19 يناير 2019 والذي خصص ل”دراسة الأوضاع الدولية وموجة الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها العديد من الدول ضد غطرسة النظام النيوليبرالي وضد الفساد والاستبداد، كما تدارست الوضع في فلسطين والسودان وغيرها من بؤر التوتّر والصراع في المنطقة العربية والمغاربية”. ونددت فدرالية اليسار في بلاغ لهيئتها التنفيذية توصلت به جريدة “العمق”، ب”المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا والتي أصبحت سياسة ممنهجة وكذا استنكارها استغلال لأحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة حيت الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية ولجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة”. وأكد على “ضرورة مواصلة دعم حراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين رفضوا الحضور لجلسات الاستئناف التي انطلقت خلال هذا الشهر”، مؤكدة على “ضرورة اتخاذ كل المبادرات ومواصلة العمل الميداني وخلق حركية ودينامية نضالية من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين ومن أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة”. ودعت إلى “مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 5117 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم”. وعبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن “رفضها للسيناريوهات القبلية والتي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد و ليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي و السلم الاجتماعي ببلادنا”. وفي سياق آخر دعت “كافة اللجان المنبثقة عن الهيئة التقريرية لعقد اجتماعاتها ومتابعة مهامها بوثيرة أقوى للمساهمة في إنجاح مشروع الفيدرالية على الواجهة الإعلامية والتنظيمية والفكرية واستكمال مهمة عقد الندوتين الوطنيتين وتنظيم جولة على مستوى الجهات لنقاش الخلاصات مع المناضلات والمناضلين. وتلح الهيئة على ضرورة تعميق ما هو وحدوي بين مناضلاتها ومناضليها”. وعبرت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي عن “الدعم المطلق لنضالات الشعب الفلسطيني المكافح من أجل حقه المشروع في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين والتصدّي ل"صفقة القرن" التي يخطط لها الكيان الامبريالي الصهيوني بتواطئ الرجعية العربية”، معبرة عن “دعمها الكامل لثورة الشعب السوداني الشقيق ونضاله من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتندد بالقمع الشرس الذي يواجه به من قبل النظام المستبد”.