لازال التسجيل الصوتي ل "سمسار" يعرض فيه على طالب التسجيل في ماستر بكلية الحقوق بفاس مقابل مبلغ 40 ألف درهم، يثير كثيرا من الجدل، وذلك بعد دخول جامعة سيدي محمد بن عبد الله بدورها على الخط، بعد تحرك مماثل من طرف الوزارة الوصية وكذا النيابة العامة. وفي هذا السياق، أكدت رئاسة الجامعة أنها بادرت بتنسيق مع الوزارة الوصية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ من بينها إطلاق بحث دقيق في مضمون التسجيل الصوتي، وجمع المعطيات الضرورية من أجل اتخاذ القرار القانوني المناسب في الموضوع. وأكدت رئاسة الجامعة في بلاغ لها إلى أنها تسعى من خلال تلك الإجراءات إلى "إظهار الحقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع"، مؤكدة أنها حريصة على ضمان شروط الشفافية والموضوعية وتساوي الفرص بين كل المرشحين للتسجيل في مسالكها. وشددت ضمن البلاغ ذاتها إلى أنها تسعى أيضا إلى "تطبيق المعايير المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية لمختلف مستويات التكوين واحترام مقتضيات ملفات الاعتماد الخاصة بكل تكوين"، مبرزة أنها "تحتفظ بحقها في مواجهة كل انحراف أو ممارسة مسيئة لسمعتها ومخالفة للقانون والصالح العام، مهما كان مصدرها".