دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى تخليد الذكرى السنوية السادسة على انطلاق حركة 20 فبراير، من أجل مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والنضال، وشددت على جعل محطة 20 فبراير لهذه السنة مناسبة للإسهام في بعث نفس جديد في الحركة، لما تمثله من أمل للشعب المغربي في القضاء على الفساد والاستبداد، وبناء الدولة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتحقق فيها الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية. وأكدت الجمعية الحقوقية في بلاغ لمكتبها المركزي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، على أنها "تدرك مقدار ما يتهدد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من تراجعات، ومبلغ ما يترصد الحقوق المدنية والسياسية من انتكاسات، وتضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في ظل مناخ اجتماعي مطبوع بالاحتقانات والاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات والحكرة". ودعت القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل مجتمع الكرامة وحقوق الإنسان لتوحيد الجهود والنضال، وإحياء روح 20 فبراير المتسجدة في "شعارات إسقاط الفساد والاستبداد، ومحاربة الفقر والتهميش وضمان التوزيع العادل للثروات، وبناء دولة الديمقراطية وتشييد مجتمع الكرامة والحرية والمساواة". وأهاب بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعمل من أجل "الإحياء النضالي للذكرى السادسة لانطلاق حركة 20 فبراير، وذلك عبر المشاركة في التظاهرات التي دعت لها تنسيقيات حركة 20 فبراير، وعبر العمل الوحدوي مع التنظيمات الديمقراطية المتواجدة محليا، خاصة وأن إحياء ذكرى 20 فبراير يصادف تخليد شعوب العالم ل"اليوم الدولي للعدالة الاجتماعية" الذي أقرته الأممالمتحدة سنة 2007، مع العلم أن العدالة الاجتماعية هي إحدى مكونات شعار حركة 20 فبراير: كرامة، حرية، عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية"، وفق تعبير المصدر.