رفض مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، التعليق على قرار الملك القاضي بإعفاء وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد من مهامه، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي لم يناقش الموضوع. وقال الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي Hعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، "ليس لدي ما أضيفه على بلاغ الديوان الملكي". ومن جهة أخرى، كشف الخلفي، أنه تم "تم اختيار وزير بالنيابة من طرف رئيس الحكومة، وسيتم الإعلان عن اسمه مع صدور المرسوم الخاص بالتعيين". وكان بلاغ للديوان الملكي ذكر أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم.