قال المحلل السياسي، عبد الرحيم العلام، إن "الحكم على الزفزافي وأمحجيق ورافقهما ب20 سنة سجنا، دليل على أن المغرب يسير نحو الخلف، يتراجع إلى منطقة الظلام حيث الجمر والرصاص والتضييق والقمع والمنع…". وأوضح العلام أن "توزيع 300 سنة من السجن على شباب حراك الريف، كافية لتبخّر مجموعة الشعارات المرفوعة منذ سنوات من قبيل "المفهوم الجديد للسلطة" و"العهد الجديد" و"المشروع الحداثي الديمقراطي" و"ودولة الحق والقانون"…". من الوارد جدا، يقول العلام في تدوينة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن "الأحكام القاسية التي نطقت بها المحكمة باسم "الملك"، والتي لم تكن متوقعة حتى من الذين كانوا ضد الحراك الريفي، ستغلق قوس المصالحة مع الريف التي دشنها محمد السادس منذ توليه الحكم، وصُرفت من أجلها الكثير من الأموال والجهود…". وشدد على أن "العقوبة التي نطقت بها المحكمة لا تهدف فقط إلى معاقبة نشطاء الريف المعتقلين، وإنما من أجل توجيه رسائل لجميع المغاربة الذين يفكرون في الاحتجاج والتظاهر والمطالبة بالحقوق، وإلا ما معنى أن يقول رئيس الدولة بأن أخطاء كثيرة وقعت في الريف (مشروع منارة المتوسط)، وأن يتخذ إجراء إقالة مجموعة من الوزراء، وفي النهاية يتم توزيع 300 سنة على الشباب الذين نبّهوا المسؤولين إلى هذه الأخطاء!!". وتساءل أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكس، "ما الذي فعله هؤلاء حتى يستحقوا هذه العقوبة القاسية؟ هل لأنهم احتجوا؟ هل لأنهم طالبوا بالحقوق؟ هل لأنهم مارسوا مواطنتهم المغربية؟". وتابع قائلا: "حتى إذا افترضنا مجرد افتراض أن الزفزافي ورفاقه ارتكبوا أخطاء أثناء مطالبتهم بحقوقهم، هل يستحقوا عقوبة 20 سنة لكل واحد منهم؟ هل كان من الضروري مواجهتهم بتهمة "المس بالسلامة الداخلية للدولة" التي كان يواجَه بها كل من غرّد خارج سرب النظام السياسي أيام سنوات الرصاص؟ ألم تكن هي نفسها التهمة التي وجّهت لليوسفي الذي قبّل الملك رأسه وأطلق اسمه على أكبر شوارع طنجة، كما وُوجه بها العديد من المواطنين الذين يوجدون اليوم على رأس وزارات ومؤسسات وطنية؟" واعتبر العلام أنه "لايمكن للظلم أن يبني الدول بل يهدمها إذا استمر، ولذلك ينبغي التوقف عن مسايرة منطق القوة لأنه لا يُصلح وإنما يُفسد. إنه النهج نفسه الذي جعل الحسن الثاني يعلن في آخر حياته أن المغرب وصل إلى "حالة السكتة القلبية". وشدد على أن "أي مواطن مغربي لا يريد أن يتحول المغرب إلى بلد فاشل، لكن إذا استمر الوضع على هذا النحو، فالنتائج ستكون في غير صالح الوطن على جيمع المستويات: الاستثمار، السياحة، الثقة في المؤسسات، تنافسية ملفات المغرب على الصعيد الدولي…". ودعا العلام إلى "تصحيح الأحكام الصادرة في حق شباب الريف، حتى لا نهدر الزمنين الاقتصادي والسياسي، وحتى لا يساهم الظلم في نشر الحقد، وحتى لا تكون دموع أطفال المساجين، وآلام أبائهم لعنة على الوطن ومسؤوليه". وأردف المتحدث ذاته، أنه"لا بديل عن الحكم الديمقراطي، حيث الاستقلالية الحقيقة للسلطة القضائية، وحيث تسود العدالة الاجتماعية، وحيث يتقدم الحل الاقتصادي والتنموي عن الحل الأمني، وحيث يسود الحوار والإنصات بدل التعالي والتوجّس".
