طالب مستشار برلماني من فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، من عامل إقليمالحسيمة، بفتح تحقيق بشأن التجاوزات الأمنية التي وقعت في فض اعتصام لنشطاء ما بات يُعرف ب"سماك الحسيمة"، ليلة الأربعاء الخميس، "وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا للحكامة الأمنية". وأوضح المستشار نبيل الأندلوسي عن مدينة الحسيمة، أن عملية فض التظاهر عرفت "تجاوزات أمنية خطيرة من طرف القوات العمومية، عبر الاستعمال المفرط للقوة بتوجيه ضربات بالعصي لمناطق حساسة مثل الرأس". وأضاف في مراسلة إلى عامل الحسيمة ووزيري الداخلية والعدل، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن بعض رجال الأمن عمدوا إلى ملاحقة بعض المتظاهرين داخل أحياء المدينة وتعنيفهم، واحتجاز بعضهم داخل سيارات الأمن، ملحقين بهم جروحا وكسورا متفاوتة الخطورة، حسب قوله. وأشار الأندلوسي أن من بين الضحايا من لم يشارك في التظاهر أصلا، لافتا إلى أن "التدخل الأمني شابه عيب قانوني يتمثل في كونه قد تم قبل استكمال الإنذارات القانونية الثلاث التي ينص عليها القانون". وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد نفت اليوم الجمعة بشكل قاطع، استخدام عناصر المحافظة على النظام للقوة في تفريق متجمهرين بساحة عمومية بمدينة الحسيمة وقيام مصالحها باعتقال أو توقيف أي شخص، أو اتخاذ أي إجراء مقيد أو سالب للحرية في حق أحد المتجمهرين، وذلك رغم تدخل قوات الأمن بقوة لفض اعتصام بالحسيمة. كما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه بمناسبة فض التجمهر الذي عرفته المدينة ليلة 4 و5 يناير، لم يسجل توقيف أي شخص كما أن النيابة العامة لم تتوصل بأي شكاية بشأن الإصابات المتحدث عنها.