أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة قررت السحب الفوري لجميع رخص استغلال المعادن التي تخالف المقتضيات القانونية، وهو القرار، الذي قال عنه رئيس الحكومة، إنه اتخذ على إثر نتائج التحقيق، وسيتم تنفيذه في القريب العاجل. وأوضح العثماني في كلمة له بمناسبة الزيارة التي يقوم بها لجهة الشرق اليوم السبت 10 فبراير 2018، أن الحكومة، التي ترفع شعار "الإنصات والإنجاز"، وضعت برنامجا مندمجا لفائدة إقليمجرادة، مبرزا أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات الهامة والآنية لفائدة ساكنة إقليمجرادة. وأفاد رئيس الحكومة أن الدراسة التي أطلقتها الحكومة بشأن قطاع المعادن بينت أن هناك معادن أخرى في الإقليم غير مستغلة، من قبيل الرصاص والزنك والنحاس، مؤكدا أنه على ضوء تلك الدراسة سيتم فسح المجال لاستغلال واستثمار معقلن وقانوني لمختلف أصناف هذه المعادن التي تزخر بها منطقة جرادة. وأعلن العثماني عن قرب إتمام عملية تفويت المساكن لمستغليها من عمال شركة مفاحم المغرب جرادة، موضحا أنه أعطى أوامره للجهات المسؤولة لاتخاذ القرار وتنفيذه في أقرب الآجال، مضيفا أنه تمت تعبئة حوالي 2.5 مليون درهم لفائدة الخلية القانونية المكلفة بالتنسيق مع صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات الأمراض المهنية لمستخدمي شركة مفاحم المغرب. أما فيما يتعلق بتنمية الإقليم، فقد شدد رئيس الحكومة أن المنطقة الصناعية بجرادة انطلقت أشغال تشييدها والتي ستوفر الإمكانية للشباب المقاول من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة، بتشجيعهم وتوفير لهم العقار المناسب. وعلى المستوى البيئي والفلاحي، فقد اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات أبرزها "تعبئة 3000 هكتار للاستغلال الفلاحي، ألف منها لذوي الحقوق، وألفي هكتار لفائدة الشباب"، يوضح رئيس الحكومة الذي نوه بالتدابير التي اتخذت لتشجير المنطقة المملوءة بالنفايات المعدنية وتحسين محيطها البيئي.
