أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب شهدت تفاقم عجز الميزان التجاري بواقع 15,8 في المائة نهاية شهر أكتوبر 2016، حيث بلغ 149,171 مليار درهم، مقابل 128,815 مليار درهم سنة قبل ذلك. وعزا مكتب الصرف، الذي قام بنشر المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية لشهر أكتوبر 2016، هذا التفاقم إلى ارتفاع قيمة الواردات (زائد 7,5 في المائة) أكثر من الصادرات (زائد 1,5 في المائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات للصادرات بلغ 55,3 في المائة، مقابل 58,5 في المائة نهاية أكتوبر 2015. ويرجع ارتفاع قيمة الواردات من 310,5 مليار درهم إلى 333,650 مليار درهم أساسا إلى ارتفاع المقتنيات من معدات التجهيز (زائد 23,8 في المائة)، والمنتجات الغذائية (زائد 20,7 في المائة)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 15,5 في المائة)، والمنتوجات نصف المصنعة (زائد 6,4 في المائة). وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الارتفاع تقلص بالمقابل جراء انخفاض المقتنيات من المنتوجات الطاقية بنحو 21,5 في المائة والمنتوجات الخام ب (ناقص 15,9 في المائة) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، لافتا إلى أن الواردات، باستثناء المقتنيات من سلع التجهيز والمنتوجات نصف المصنعة، تبقى نسبيا مستقرة. وبخصوص الصادرات، أبرز مكتب الصرف أنها انتقلت من 181,685 مليار درهم نهاية شهر أكتوبر 2015 إلى 184,479 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2016، وذلك على الرغم من تراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته بواقع ناقص 12,8 في المائة. وعزا المكتب هذا التطور إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، لاسيما قطاع "السيارات" (زائد 12,2 في المائة)، و"الإلكترونيك" (زائد 11,9 في المائة)، و"الطيران" (زائد 10,2 في المائة)، و"الصناعة الصيدلية" (زائد 6,6 في المائة)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 5,6 في المائة)، والنسيج والجلد (زائد 5,3 في المائة).