قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني أيام 27 و28 نونبر المقبل، وذلك للمطالبة "بإطلاق السراح الفوري لجميع العدول المعتقلين، وحمايتهم من مافيات التزوير". وقال محمد سيساوي رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن "قرار المكتب التنفيذي للهيئة خوص إضراب وطني، يأتي ردا على غياب الحماية القانونية للعدول في ممارسة مهامهم وفي عقودهم التي ينجزونها" مؤكدا أن "الإضراب إنذاري لمدة يومين، وسيكون رسالة للمسؤولين". ولفت سيساوي، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "هناك مافيات يتمكنون بدقة من تزوير البطاقات الوطنية، وبالتالي فالعدل لا يمكن أن يصل لدقة ذكائهم إذ يشتغل بحسن نية ووفق المعطيات التي يوفرها له الشخص الذي يأتي لزيارته، حتى يتفاجئ باعتقاله للمشاركة في التزوير ليتم اعتقاله احتياطيا" يقول سيساوي، موضحا أن الهيئة، تريد أن "تتم متابعة العدول في حالة سراح، وأن تتوفر لهم الحماية لأنهم يعتبرون من مساعدي القضاء، ونحن نحترم القضاء ونحترم دولة الحق والقانون، ونقدر القضاء وأحكامه" وفق تعبيره. وحسب بيان للمكتب التنفيذي للهيئة، تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، فقد أعلنت الهيئة "تضامنها اللامشروط مع كل السادة العدول المعتقلين بتراب المملكة،، مشيرة إلى أن لها الحق " في اللجوء إلى مختلف الأشكال والأساليب النضالية الضرورية لتحقيق مطالبها"..