قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها الجمعيات المغربية من جهات أجنبية، خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير ومتم شهر أكتوبر من السنة الجارية، بلغ أكثر من 17 مليار سنتيم". وأضاف الحجوي، خلال تقديمه،عرضا حول الميزانية الفرعية لقطاعه، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أول أمس الخميس، إن "188 جمعة معترف لها بصفة المنفعة العامة، قامت بتقديم 691 تصريحا لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة بتلقيها لمساعدات مالية من جهات أجنبية، بلغ حجمها، حسب التصريحات المتوصل بها، 178 مليون و586 ألف و63 درهم". وأشار المتحدث ذاته، إلى أن أحكام الفصل ال32 مكرر من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات،التي ينص على تصريح الجمعيات بالمبالغ التي تتوصل بها إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد مصدرها داخل اجل 30 يوما كاملة، من تاريخ التوصل بالمساعدة، "لم تمكن الإدارة من القيام بالتأطير القانوني والإداري للمساعدات الأجنبية المقدمة للجمعيات، على الوجه الأكمل". ولفت الحجوي، إلى أن "مقتضيات الفصل المذكور، لا تسمح أيضا للإدارة بمعرفة الجمعيات التي لا تصرح بتلقيها مساعدات من جهات أجنبية، وذلك في ظل غياب آلية مراقبة فعالة على الأموال الممنوحة، وتتبعها ومآلها"، مؤكدا على "ضرورة مراجعة القانوني الحالي لوضع آلية للتتبع والمراقبة والمواكبة، وللتأكد من شرعية مصادر التمويل الأجنبي للجمعيات، ومن أنها صرفت في الغرض أو الأغراض المخصصة له، سواء بالاتفاق مع الجهة المانحة أو بقرارات لأجهزتها التداولية."