انطلقت بالغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء، أول جلسة محاكمة علنية لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومجموعته، بالموزاة مع الجلسة الرابعة من محاكمة مجموعة "احمجيق"، بحضور عشرات المحامين الذين يرافعون عن 55 معتقلا موزعين على المجموعتين. وتقاطر عشرات المحامين من مختلف المدن، تجاوز عددهم المائة، على محكمة الاستئناف للمرافعة والدفاع عن قادة حراك الريف المعتقلين بسجن "عكاشة"، بحضور كبير لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، بعدما سمحت المحكمة للصحافيين بالتغطية الإعلامية. ويمثل اليوم أمام المحكمة ضمن مجموعة "الزفزافي" 32 معتقلا، واحد منهم في حالة سراح، وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، أشرف اليخلوفي، محمد حاكي، محمد المجاوي، الحسين الإدريسي، أحمد هزاط، عبد الحق صديق، يوسف الحمديوي، إبراهيم بوزيان، سليمان الفاحيلي، عثمان بوزيان، صلاح لشخم، إلياس الحاجي، شاكر المخروط، ربيع الأبلق، فؤاد السعيدي، فهيم غطاس، محمد فاضل، عبدالخير اليسناري، نوري أشهبار، الحبيب الحنودي، محمد المحدالي، بلال أهباض، وسيم البوستاتي، جمال بوحدو، سمير أغيد، زكريا أضهشور، محمود بهنوش، عمر بوحراس، إضافة إلى رشيد الموساوي المتابع في حالة سراح. وأمام نفس هيئة الحكم، سيمثل اليوم معتقلو مجموعة "احمجيق" في رابع جلسة علنية، حيث يتابع في هذه المجموعة 23 معتقلا، 4 منهم في حالة سراح، حيث أوضح المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك، أن ملف هذه المجموعة غالبا سيكون جاهزا خلال هذه الجلسة. كما سيعرف نفس اليوم النظر من طرف نفس الهيئة في ملف الصحفي حميد المهداوي في الجلسة العلنية الثالثة له، حيث يتابع بجنحة "عدم التبليغ عن مكالمة تمس بسلامة البلاد، من خلال تلقيه مكالمة من شخص بأوربا هدد بإدخال الأسلحة إلى المغرب". البوشتاوي قال إنه من المحتمل أن تبث المحكمة في مسألة ضم ملف المهداوي إلى ملف ناصر الزفزافي الذي سبق أن تقدم به الوكيل العام لجلسة 17/10/2017، وعارضته هيئة الدفاع عن المعتقلين. المحامي ذاته اعتبر أن جلسة اليوم "ستكون تاريخية بالنظر إلى عدد المتهمين وطبيعة التهم المتابعين بها والتي في معظمها تهم سياسية وتهم تتعلق بالحريات العامة، وهو مايجعل منها محاكمة سياسية ومحاكمة لحرية الرأي والتعبير بامتياز"، وفق تعبيره. وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أجلت الثلاثاء المنصرم، محاكمة المجموعة الأولى من معتقلي حراك الريف "أحمجيق ورفاقه"، إلى يوم 24 أكتوبر، وذلك في جلسة عرفت لأول مرة، حضور محامين يرافعون عن الدولة. الجلسة شهدت مناوشات وصراخ بين دفاع الطرفين، في حين أججت حالة إغماء أحد معتقلي الحراك المضربين عن الطعام، الأوضاع داخل القاعة، رفع على إثرها عدد من النشطاء الحاضرين شعارات احتجاجية تصف المحاكمة ب"الظالمة". ويتابع الزفزافي ورفاقه بتهم "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق التحريض بارتكاب اعتداء، الغرض منه إحداث التخريب، والتقتيل في أكثر من منطقة، والمس بالسلامة الداخلية عن طريق تسلم مبالغ وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير، وتمويل نشاط، ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، ولمؤسسات الشعب، وإهانة هيأة منظمة، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بمهامهم". فيما يتابع نبيل احمجيق ورفاقه بتهم "المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والتحريض على المظاهرات، والتجمعات الغير مرخص لها، وإهانة السلطات الأمنية، والمس بسلامة البلاد عبر جمع الهبات، والفوائد، بغرض تهديد قوى أمنية والتحريض".