في تطور سريع لقضية وفاة بائع السمك داخل شاحنة النفايات بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، حضر عامل المدينة والوكيل العام لمحاورة المحتجين الذين ظلوا معتصمين أمام المحكمة الابتدائية، حيث أعلن العامل اتخاذ إجراءات إدارية، أبرزها توقيف مندوب الصيد البحري. وقال عامل الحسيمة في كلمة له أمام المحتجين، حوالي الساعة الثانية والنصف صباح اليوم السبت، إن هذه الإجراءات تم تبليغها لمندوبية الصيد البحري بالمدينة، حيث سيتم اختيار مندوب جديد بالنيابة ابتداء من اليوم السبت. وأشار إلى أنه سيتم إجراء بحث شفاف ودقيق في وفاة الشاب تحت إشراف النيابة العامة، مخاطبا المحتجين بالقول: "سنتابع معكم الوضع أول بأول ونحن في دولة الحق والقانون، ومدينة الحسيمة في قلب جميع المغاربة وعزيزة عند الملك، ولن نسمح بألا يكون هناك تحقيق نزيه". وقال الوكيل العام في كلمة له أمام المحتجين، إن "القانون سيأخذ مجراه والبحث سيكون دقيقا ومعمقا ولن يتم إغفال أي شيء"، مشيرا إلى أن الضمانات هي القانون والبحث الشامل والدقيق، وفق تعبيره. حضور العامل والوكيل العام جاء بعد إصرار المحتجين على حضور المسؤولين بالمدينة للتحقيق في وفاة بائع السمك، حيث اتهم عدد من المحتجين أمام المحكمة الابتدائية، السلطات بمنع وصول متظاهرين من المناطق المحيطة بالحسيمة، خاصة بني بوعياش وإمزورن. واتهم المحتجون الذين رفعوا شعارات غاضبة، مندوب الصيد البحري بالتسبب في الحادثة، مطالبين بتشكيل لجنة تتبع شعبية لمتابعة الملف. ولقى بائع أسماك حتفه داخل شاحنة لنقل النفايات بالحسيمة، مساء أمس الجمعة، بعد أن قفز داخل المكان المخصص لوضع النفايات بالشاحنة، إثر حجز السلطات المحلية لكمية من أسماكه وإلقائها داخل الشاحنة قصد إتلافها. وأوضح شاهد عيان في اتصال مع جريدة "العمق"، أن الشخص المذكور قفز إلى داخل شاحنة النفايات في محاولة لاستخراج أسماكه، قبل أن تجرفه آلية الضغط المتواجدة بالشاحنة، ليفارق الحياة في الحين، مشيرا إلى أن عملية استخراج جثته من طرف عناصر الوقاية المدنية استغرقت ساعة ونصف. وتجمهر العشرات من السكان أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة للاحتجاج على وفاة بائع السمك داخل شاحنة النفايات، وسط استنفار أمني بالمنطقة، حسب مصدر "العمق". وأمر وزير الداخلية بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وتحديد المسؤوليات بشأن وفاة بائع أسماك، فيما قالت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة، إن الشاحنة المذكورة كانت بصدد إتلاف كمية من الأسماك الممنوعة الصيد تم حجزها من طرف المصالح الأمنية بأمر من النيابة العامة المختصة، حسب بلاغ نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء. عامل الحسيمة والوكيل العام أثناء حديثهما مع المحتجين صورة بائع السمك بعد وفاته داخل شاحنة النفايات