أكدت رئيسة " كوب 21" سيغولين رويال، اليوم الثلاثاء بمراكش، أن كل الظروف مواتية لضمان نجاح مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب22" . ونوهت روايال في كلمة لها خلال افتتاح أشغال اللقاء الوزاري التمهيدي لمؤتمر "كوب22" المنظم على مدى يومين بمبادرة من الرئاسة المغربية للمؤتمر، بالعمل الجيد الذي قام به المغرب لتوفير الظروف الممتازة لانعقاد مؤتمر ( كوب 22)، بالاضافة الى التزام المملكة بانجاح هذا الحدث الدولي. وقالت المسؤولة الفرنسية " باعتباري رئيسة مؤتمر كوب 21 فقد كان انشغالي مركزا على ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في الاستعجال المناخي، والعدالة المناخية، والنجاعة المناخية"، مبرزة أن العدالة المناخية ستكون في الموعد مع تعبئة 100 مليار دولار قبل سنة 2020. وأضافت أن هذا المبلغ سيخصص للدول الأكثر هشاشة لتمكينها من الولوج الى التقنيات الكفيلة بجعلها تبني اقتصادها وفق المعايير الرامية الى تخفيض انبعاثات الكاربون. من جهة أخرى، نوهت سيغولين رويال بمبادرات والتزام بعض الدول الصناعية ( الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين) بالعمل على تخفيض مستوى الانبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري والمصادقة على اتفاقية باريس، داعية الدول التي لازالت لم تصادق على هذه الاتفاقية، بالعمل على تبنيها قبل افتتاح مؤتمر مراكش. تجدر الإشارة الى أن هذا الحدث ينعقد تحت رئاسة رئيسي مؤتمري "كوب21" وكوب 22" سيغولين رويال وصلاح الدين مزوار، بحضور السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتريسيا إسبينوزا ومندوب مؤتمر "كوب 22" عبد العظيم الحافي، ورئيس اللجنة العلمية التابعة للجنة الاشراف على مؤتمر (كوب 22) نزار بركة، و سفير كوب22 للمفاوضات متعددة الأطراف، والمبعوثة الخاصة للمؤتمر حكيمة الحيطي، ولورانس توبيانا رائدة البيئة الفرنسية لمؤتمر "كوب 21". ويكمن الهدف من هذا اللقاء الوزاري التمهيدي، الذي يعد تكملة للمشاورات غير الرسمية المنعقدة بالصخيرات يومي 8 و9 شتنبر المنصرم، في التطرق لدعوة الاطراف الموقعة على اتفاق باريس أثناء انعقاد مؤتمر "كوب22" إلى تطوير مقررات هذا الاتفاق وبحث السبل الكفيلة بتطبيقه، علاوة على المواضيع المرتبطة بأجندة ما قبل 2020 وأجندة العمل المعدة من طرف المسؤولتين عن المجال البيئي السيدة حكيمة الحيطي (كوب22) ولورانس تيبيانا (كوب21) . ويتميز هذا اللقاء بحضور حوالي 400 مشارك على رأسهم وزراء من ثمانين بلدا، إلى جانب ممثلين عن الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.