للمرة الثالثة على التوالي، أجلت محكمة الاستئناف بمراكش، محاكمة الشباب المتابعين في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب"مسجد أولاد الشيخ" بقلعة السراغنة، على خلفية مواجهات بينهم وبين رجال أمن في أعقاب عزل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإمام المسجد. وأجَّلت المحكمة الجلسة إلى يوم 25 شتنبر بدعوى "عدم إحضار جميع المعتقلين للمحاكمة"، حيث تذرعت المحكمة بأن الداعي لهذا التأجيل يكمن في "عدم توفر مصالح السجن المحلي بمراكش إلا على حافلة واحدة لنقل المعتقلين، في الوقت الذي عبرت فيه هيأة الدفاع عن جاهزيتها للترافع عن المعتقلين ومناقشة الملف". هيئة دفاع المعتقلين احتجت بدورها على المحكمة بسبب هذا التأجيل الثالث رغم جاهزيتها وتكبدها عناء التنقل من مدن بعيدة للمؤازرة، محملة النيابة العامة مسؤولية عدم إحضار المعتقلين الثلاثة، كما عبرت عن استعدادها للمرابطة بالمحكمة إلى حين إحضار جميع المعتقلين. ويرى طارق موكيل، ناشط حقوقي وجمعوي بمدينة قلعة السراغنة، أن طريقة تعامل الدولة مع هذا الملف، سيعيد الاحتجاجات للشارع وهذه المرة أمام محكمة الاستئناف بمراكش للتنديد بتمطيط المحاكمات وتأجيلها بسبب أخطاء المحكمة، ما يزيد من المعاناة النفسية والمادية للأسر والمعتقلين المتابعين في حالة سراح، وفق تصريح لجريدة "العمق". وسبق للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أن حكمت على 20 من المتابعين ب 10 سنوات ونصف نافذة و195 ألف درهم غرامة، 9 منهم في حالة اعتقال و11 في حالة سراح منهم 4 نساء. وشهد يوم الجمعة 19 ماي المنقضي، مواجهات عنيفة بين المتظاهرين الرافضين لتغيير إمام المسجد، وبين القوات العمومية، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في الطرفين. وقرر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق تعليق صلاة الجمعة بالمسجد المذكور إلى إشعار آخر، بعد أن أصر المصلون تعطيل الصلاة لسبعة أسابيع متتالية احتجاجا على عزل إمام وخطيب المسجد.