اعتبر أستاذ القانون بجامعة الحسن الأول بسطات حسن طارق، أن الاستحقاقات الانتخابية التي انطلقت الحملة الدعائية لها قبل أيام، لن تشهد تنافسا بين البرامج الانتخابية، مشددا على أن التقاطب السياسي بالمغرب يجعل من الانتخابات المقبلة نقطة تحول نوعي ستؤسس لمرحلة جديدة، وكأن المغرب عاد إلى سنة 2011. واعتبر أن هذا التقاطب في المشهد السياسي يتشكل من خطابين، الأول يرى بأن 7 أكتوبر هي معركة الديمقراطية وليست سياسية، وأن الموضوع هو هل سيتم التقدم في الدفاع عن الانتقال الديمقراطي والقرارات الشعبية، أم حدوث الانتكاسة الديمقراطية، فيما يتحدث الخطاب الثاني عن امتحان التصدي للسيطرة الأيديولوجية على الدولة والهيمنة عليها وأخونتها، وهو ما يغيب نقاش البرامج الانتخابية. من جهة أخرى، أكد طارق خلال مشاركته بالندوة التي نظمتها جريدة "العمق" حول "7 أكتوبر وسؤال البرامج الانتخابية"، أن البرنامج القار للدولة المغربية قلص أهمية البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، وجعل هامش مناورة الأحزاب ضئيلا لأنها تدرك مسبقا أن برامجها لا يمكن أن تتحول كاملة إلى برامج حكومية في حالة الفوز في الانتخابات. وشدد على أن الأحزاب تدرك أثناء استعدادها للتدبير الحكومي أن هناك برنامج قار ينتمي إلى الزمن الاستراتيجي ولا يحتكم إلى صناديق الاقتراع، وهو ما يجعل هامش المناورة لديها فيه ضعيف، مستشهدا على ذلك بقطاعي التعليم والفلاحة، وقال إن "السياسة التعليمية اليوم توجد خارج التنافس بآلية اسمها المجلس الأعلى، وبواسطة الاستراتيجية الوطنية لإصلاح منظومة التعليم، لذا لن نتصور أن يتقدم حزب سياسي إلى برنامج إصلاح السياسة التعليمية أو الإعلامية، ونفس الأمر ينطبق مع مثال المغرب الأخضر في المجال الفلاحي". وحمل المتحدث ذاته، أحزاب المعارضة عدم القيام بدورها في الانتقال نحو التنافس في الانتخابات على أساس البرامج، بحيث أنها لم تعمل طيلة ولايتها على تقديم البدائل، مضيفا أن أحزاب المعارضة بدل أن تعمل على تقديم البدائل، اختارت أن يقوم عملها على المعارضة المنهجية، وبطريقة مسيسة في كثير من الأحيان، مما فوت الفرصة على أطر الأحزاب في دخول نقاش البرامج وتقديم المقترحات والبدائل. وشدد حسن طارق في مشاركته بالندوة التي احتضنها مقر جريدة "العمق" اليوم الاثنين، أن نمط الاقتراع لا يوفر للأحزاب مجالا للعمل على إعداد برامج تلتزم بتطبيقها بعد الانتخابات، لأنه لا يفرز حصول حزب أو حزبين على الأغلبية. من جهة أخرى، أكد طارق الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بسطات، أن الانتقال من البرنامج الانتخابية للحزب الفائز إلى التصريح الحكومي "يشهد ثقبا كبيرا"، بسبب تأسس التصريح على التوافقات والترضيات بين الأطراف المشكلة للحكومة. واعتبر طارق أن الأصل في الوقت الراهن، أن يكون النقاش في هذه الانتخابات حول "المستقبل الاجتماعي للدولة، خصوصا بعد القرارات الكبرى التي تم اتخاذها في هذه الولاية وإن اختلفنا معها، لكن الصراع مازال في مستوى الدولة الديمقراطية وليس الدولة الاجتماعية"، على حد تعبيره.