كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في تقرير لها، عن اتهام رجل الأعمال الفرنسي رشيد نكاز كبار المسؤولين في الجزائر بالفساد المالي وحيازة أملاك في الخارج بطريقة غير قانونية، من بينهم الرئيس الجزائري بوتفليقة ورئيس الوزراء ووزير الصناعة والمناجم. وأضاف المصدر ذاته، أن رجل الأعمال الفرنسي يقود "حربا مقدسة" ضد كبار المسؤولين في الجزائر، الذي يمتلكون أصولا مالية في الخارج، حيث قاد نكاز مسيرة إلى الدائرة رقم 5 في باريس، مكان العديد من الممتلكات في اسم وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشارب. كما انتقل نكاز إلى شارع الشانزلزيه، حيث تمتلك ابنة رئيس الوزراء عبد المالك سلال شقة يبلغ ثمنها نحو 860 ألف يورو. فضلا عن ذهابه إلى جنيف، حيث نظم اعتصاما أمام مقر إقامة من المفترض أن تكون في ملكية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت المجلة إلى أن "الفارس الأبيض" كانت أولى تحركاته في التاسع من شتنبر، أمام المبنى الذي يملك فيه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، شقة في بلدة نويي سورسين الفرنسية. وفي هذا الإطار، راسل نكاز القاضي الفرنسي رينو فان، للتحقيق في هذه القضايا، وتحديدا في ملف ريم سلال وعلاقتها بعمليات غسل الأموال التي قادها وزير الطاقة السابق عمر حابور. فيما اعتبرت المجلة أن حساسية الملف والعلاقة بين فرنساوالجزائر يمكن أن تعطي القضية بعدا سياسيا ودبلوماسيا، سيعيق التحقيق في هذه القضية. وأضافت المجلة أن نكاز، "لا يهاجم الجيش وكبار رجال الأعمال، وإنما المسؤولين الذين انتخبهم الشعب"، مؤكدة أنه "بمجرد نشر كبار المسؤولين تفاصيل حول أصولهم باسم الشفافية، سيتوقف عن إزعاجهم".