أن يطرق عدد من الأحزاب السياسية باب أم الوزارات لتقديم تظلماتها بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة فهو أمر طبيعي بالنظر إلى كون وزارة الداخلية هي السلطة الحكومية التي تدبر ملف الانتخابات، لكن غير الطبيعي هو أن تشفع تظلمات بعضها بخطاب سياسي لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة "نوّض العجاجة وقْضي حاجة". ويعلم الجميع أن "العجاجة"، في الموروث الثقافي المغربي وفي القاموس السياسي الشعبي، من المفاهيم التي دخلت عالم السياسة من باب "ما ينبغي القيام به للتلبيس على الرأي العام". وفي إطار "العجاجة" السياسية المشار إليها سابقا يمكن التوقف عند تظلم حزب الأصالة والمعاصرة بشأن ما أسماه، في مراسلة لوزير الداخلية، "الضغوطات التي يمارسها الحزب الذي يقود الحكومة الحالية على أعضائه والمنتمين إليه بهدف الدفع بهم للترشح باسمه في الانتخابات التشريعية المقبلة"، حسب يوميته "آخر ساعة". ولتأكيد تلك "الضغوطات" على أعضائه، تحدث الناطق الرسمي باسم حزب "التراكتور"، خالد أدنون، حسب نفس اليومية، عن حالة واحدة تتعلق بإدراج حزب "المصباح" لمنتم ل"البام" في لائحته الانتخابية بدائرة تاونات تيسة. واعتبر المسؤول البامي ذلك غير قانوني. وبالموازاة مع مراسلة الداخلية وتصريح المسؤول البامي نجد خرجة إعلامية تثير أسئلة مقلقة عن الحد الذي قد تدفع إليه حمى الانتخابات حزب "التراكتور" إلى "فقدان الصواب". إذ في كلمات رسمية خلال فعاليات الملتقى الوطني الأول للأطر النقابية للمنظمة الديمقراطية للشغل ومنتديات حزب الأصالة والمعاصرة، السبت 3 شتنبر بالرباط، دق قادة حزب الأصالة والمعاصرة ومركزيته النقابية، حسب تعبير "آخر ساعة" أجراس الإنذار المبكر من أجل اليقظة والانتباه لحماية البلاد ما بعد الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر من ردة فعل غريمهما حزب المصباح. وعبارات "حماية البلاد" توحي بإمكانية أن يهدد حزب المصباح استقرار المغرب في حالة عدم فوزه في الانتخابات! ورغم أن حزب التراكتور استعمل ومنذ مدة عدة خطابات لإعداد الرأي العام لتقبل إمكانية فوزه في الانتخابات المقبلة، غير أن اعتماد خطاب إشاعة التخويف يصل حد افتراض إمكانية تهديد غريمه السياسي الاستقرار لا يمكن فهمه إلا في إطار ردود الأفعال غير المتوازنة والتي غالبا ما تسقط صاحبها في التطرف والاستئصال. لكن ملاحظات مهمة تؤكد ما هو أخطر من مجرد ردة فعل غير متوازنة، وهي أن ذلك التطرف مقصود ومخطط له لصناعة "عجاجة سياسية" فعالة وقوية، ويمكن إجمال تلك الملاحظات في: الأولى: سبق لمسؤول في حزب المصباح أن كشف عن ضغوطات تمارس من طرف من وصفهم ب"جهات لا تترك أثرا" على مرشحين بلوائح حزبه للتراجع عن الترشح. ويمكن فهم "الجهات التي لا تترك أثرا" في سياق معروف لدى الرأي العام الوطني يتعلق باستمرار السلطوية في توفير "الدوباج السياسي" لصالح حزب التحكم الذي أسسه وزير سابق بالداخلية وحصل على الامتياز السياسي طوال تاريخه. مما يعني أن تظلم حزب التحكم وتصريحاته ليس الغرض منها سوى خلط الأوراق وتحويل الانتباه عن القضايا الحقيقية التي تعتبر ضربا في صميم نزاهة الانتخابات، وتهديدا فعليا للخيار الديمقراطي بالمغرب. الثاني: مقابل الضغوطات التي تمارسها السلطات كتقليد سياسي منحرف في كثير من الدول كان المغرب دائما ضمنها، لا يمكن استيعاب كيف لحزب سياسي أن يمارس ضغوطا على أعضاء حزب آخر سوى إذا تعلق الأمر بحزب تحكمي، وحزب "البام" اليوم هو من يمثله في المغرب بدون منازع. لذلك فالضغط على مرشحي الأحزاب الذي انكشف حجمه الخطير في الانتخابات الجماعية الأخيرة، لا يمكن لأي حزب سياسي أن يمارسه باستثناء حزب "الجرار". الثالث: حديث "البام" عن مخالفة القانون في استقطاب منتسبين سابقين له للوائح "البيجدي"، بغض النظر عن الموقف من ذلك، بلادة تكشف قصده صناعة "العجاجة" التي يريد إثارتها اليوم، فليس هناك أي مبتدئ في السياسة سيرى أن غريمه السياسي يقع في مخالفات قانونية في تشكيل لوائحه فيقوم بتنبيهه إلى ذلك ولو بتظلمات قبل انتهاء الآجال القانونية لوضع تلك اللوائح، ذلك أن وجود اختلالات قانونية في اللوائح الانتخابية هي خير ما تترصده الأحزاب للطعن في تلك اللوائح إذا قدر لها أن تفوز. فكيف لحزب التحكم أن يحرق أوراقا انتخابية استراتيجية بهذه السهولة؟ ويؤكد هذا الأمر الواضح أن البام يريد إثارة زوبعة سياسية بلون قانوني من أمور يعلم هو قبل غيره أنها لا تصلح سوى للتشويش. الرابع: إذا كان حزب "البام" قد خرج من رحم تدبير أم الوزارات، وتأسس على أنقاض عدد من الأحزاب السياسية الصغيرة، ونشط في استقطاب مرشحي أحزاب متحالفة معه بلغ مستوى فجا خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، وينظم ندوات إعلان استقطاب منتمين سابقين لغريمه السياسي حزب "المصباح، فإن كل ذلك يؤكد من جهة، تهافت خطابه السياسي الفاقد للمصداقية، وندرك من جهة ثانية مستوى "فقدان الصواب" الذي بلغه ويتخبط فيه اليوم. لكن أن يجعل مما هو تقليد لديه جريمة لدى الآخرين لا يمكن استيعابه إلا في إطار صناعة "العجاجة" دون أي اعتبار لذكاء المغاربة. إن ما سبق يؤكد أن الخطاب المتطرف الذي انزلق إليه "البام"، والذي لا يحترم المغاربة ويقصد إلى استبلادهم والاستخفاف بهم، يحتمل عدة تفسيرات. التفسير الأول يذهب إلى أن ذلك يعبر عن الأزمة السياسية التي يعانيها "البام"، والتي تجعله يرى انصراف شخص أو شخصين عنه مسألة تستحق اللجوء إلى القاموس السياسي الثقيل الذي نجد فيه مفردات حارقة مثل "حماية البلاد" و"تهديد الاستقرار"، و"تنظيم الثورة" و"الإعداد للانقلاب" و"وتشجيع الانفصال" و"حمل السلاح" وغيرها من المفردات. والتفسير الثاني يذهب إلى أن من المحتمل أن يكون "البام" بصدد مخطط مغامر لفرض فوزه بكل الطرق، لذلك فهو يستبق أية ردود فعل على انكشاف مخططه بوضعها في خانة "تهديد الاستقرار". والتفسير الثالث يذهب إلى أن "البام"، الذي صنع على عجل ويريد أن يصل بأقصى سرعة وبأي ثمن، غير مستعد لتقبل عدم تبوئه نتائج الانتخابات مرة أخرى، لذلك فهو قد يغامر باستقرار البلاد من خلال استراتيجية استباقية تحمل مسؤولية ذلك لغريمه السياسي.
