بالموازاة مع الخدمات الإدارية وتسليمهم المواطنين الشهادات والوثائق، وما ينتج عن ذلك من تعب في التنقل والبحث عن المعلومات والإفادة بها لتحرير الشواهد المطلوبة، خرج أحد أعوان السلطة في مدينة العرائش، وحتى آخر وقت من الليل، للتنقل بين شوارعها متتبعا عملية السير والجولان فيها، وكلما لاحظ سيارة في وضع غير قانوني بادر بالاتصال بشرطة المرور مخبرا بوجود سيارة مخالفة، حاثا إياهم على الحضور لاستخلاص واجب مخالفتها لقانون السير في مدينة تشويرها متداخل وبلا أضواء مرور منذ سنين. وفي استفسار حول الموضوع، أكد مسؤول بالمقاطعة الثالثة بالعرائش ل "العمق"، رفض ذكر اسمه، أن توجيه أعوان السلطة بالتعاون مع شرطة مرور لا يحتاج إلى أي ترخيص إداري من رؤسائه لتنفيذ ذلك، فعون السلطة هو "عينها التي لا تنام وأذنها التي لا تصم"، وأنه مُخبر في خدمة جميع الأجهزة الأمنية وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، ولذلك "كان أعوان السلطة دائما رهن إشارة جميع أجهزة الأمن، ومن يتعاون معهم من مخبري الصحف والمواقع الإلكترونية لتمكين الجميع من الحصول على المعلومات المطلوبة"، معلقا، مصدرنا، أن العرائش، خصوصا بمحيط ساحة التحرير التي تعرف ازدحاما بتوقيف السيارات في وضع غير قانوني، ما تطلب "تجنيد أعوان سلطة لإخبار رجال شرطة المرور بالمخالفات في حينها". وأكدت لنا مصادر عرائشية، أن واحدا من أعوان السلطة يقف على الباحثين عن مكان لتركين سياراتهم حول مدارة ساحة التحرير، فيطمئنهم بالوقوف هنا وهناك بدون خوف، موهما إياهم بأن المكان آمن مسموح فيه بالوقوف، لكنه، ومباشرة بعد تركينهم لسياراتهم ومغادرة المكان، يبادر عون السلطة بالاتصال بشرطي المرور لإخباره أن هناك سيارة مركونة في وضع غير قانوني، مستعجلا حضور "الديباناج"، وعند عودة صاحب السيارة يجدها إما رفعت إلى المحجز البلدي، وإما أن الشرطي لا يزال واقفا عندها يقوم بعملية تسجيل المخالفة، حينها لا يجد صاحب السيارة مناصا من أدائه 300 درهم للشرطي، مؤكدا له، بل مُقسما، أن أحد أعوان السلطة كان قد أَمَّن له المكان، لكن الشرطي ينفي أية علاقة مع عون السلطة المجهول لديه.