أعلن الأساتذة المكلفون بتصحيح أوراق امتحانات البكالوريا برسم سنة 2017 (شعبة الفلسفة/علوم الحياة والأرض/ الفيزياء/ اللغة الفرنسية) بمركزي التصحيح الثانويتين "المختار السوسي" و"ابن شهيد" التابعتين للمديرية الإقليمية سيدي البرنوصي، مقاطعتهم لعملية مسك النقط ببرنامج مسار تنفيذا للمقرر الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية بشأن تنظيم امتحانات البكالويا. وذكر مصدر لجريدة "العمق"، أن الأساتذة اعتبروا "أن عملية مسك النقط لا تدخل في اختصاص الأساتذة المصححين بل هو اختصاص اللجنة الإقليمية المكلفة بالمسك سابقا، والتي كانت تتقاضى تعويضات عن ذلك، وأن مهام الأستاذ تنحصر فقط في مهمتي التدريس وتصحيح الامتحانات، وأن ما يتعلق بالترقين الإلكتروني للنقط يبقى من اختصاص لجنة الإعلاميات التي يتأسس واجبها المهني على هذه المهمة تحديدا". وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الأساتذة نددوا "بالتعويضات الهزيلة التي ينالها الأستاذ عن مهمة التصحيح والتي يجتزأ منها ضريبة الدخل عن كل ورقة، مثلما ندد أساتذة علوم الحياة والأرض باحتساب التعويض عن التلميذ المترشح عوض الورقة، خاصة وأن الأستاذ غالبا ما يصحح ورقتين لمترشح واحد، ليحتسب له تعويض ورقة واحدة نسبة للمترشح الواحد". وأشار المصدر ذاته، أن "المدير الإقليمي حضر إلى عين المكان، بعد أن تفهم مطلب الأساتذة برفض مسك النقط إلكترونيا، ووعدهم بتكليف لجنة تسهر على ذلك". المصدر ذاته، أفاد أن "الأستاذ يتعرض لمخاطر جمة عند الحراسة، ولا يتلقى أي تعويض، في حين يتقاضى مدير الأكاديمية مبلغ 12 مليون سنتيم كتعويض عن الامتحانات، ومبلغ خمسة دراهم عن كل توقيع لأي شهادة باكالوريا، كما يتقاضى المدير الإقليمي 3 ملايين سنتيم كتعويض عن الامتحانات"، متسائلا "لِم لا يتم توزيع التعويضات بشكل عادل بين موظفي القطاع، خصوصا من يواجهون مخاطر كبرى قد تصل إلى القتل". وأشار المصدر ذاته، أنه "لا يتم احتساب الورقة الصفراء – ورقة الغياب -، في جهة الدارالبيضاء – سطات، رغم أن جهات أخرى تؤدي ثمنها، وهو ما يدل على عدم توحيد القوانين المعمول بها أو خرقها من طرف الغير، واختلاس جهد الأستاذ" وفق تعبيره.