أفاد مكتب الصرف بأن المبادلات الخارجية للمغرب عرفت تفاقم العجز في الميزان التجاري بنسبة 35,8 في المائة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، ليصل إلى أزيد من 40,2 مليار درهم، في مقابل 29,6 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية لشهر أبريل 2017، أن هذا التفاقم يرجع إلى ارتفاع الواردات (زائد 10,1 بالمائة)، بشكل يفوق الصادرات (زائد 3,2 بالمائة)، مسجلا أن معدل تغطية الواردات من قبل الصادرات استقر في 74,1 بالمائة في مقابل 79 بالمائة إلى غاية متم أبريل 2016. ويعزى نمو الواردات إلى 155,12 مليار درهم بالأساس إلى ارتفاع المقتنيات من المنتجات الطاقية (زائد 47 بالمائة) وسلع التجهيز (زائد 10,9 بالمائة) والمنتجات الخام (زائد 8,9 بالمائة) والمنتجات الغذائية (زائد 6,3 بالمائة) ونصف المصنعة (زائد 1,1 بالمائة) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 0,6 بالمائة). وفي ما يتعلق بالصادرات، أبرز المكتب أنها انتقلت من 111,3 مليار درهم متم أبريل 2016 إلى 114,9 مليار درهم، مشيرا إلى أن هذا التطور راجع إلى ارتفاع مبيعات غالبية القطاعات، خاصة صادرات الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,5 بالمائة) والصناعة الصيدلانية (زائد 11,4 بالمائة) وقطاع الطيران (زائد 10 بالمائة) والالكترونيك (زائد 7,4 بالمائة) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 4,6 بالمائة) والسيارات (زائد 1,6 بالمائة). في المقابل، أضاف المصدر أن مبيعات "النسيج والجلد" شهدت انخفاضا بنسبة 0,2 بالمائة.