كشف المكتب النقابي الموحد للجامعة الوطنية للصحة بالرباط، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن ما أسماها ب"عدة أخطاء فادحة وغير قانونية وأوضاع متأزمة بمختلف المستويات بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، بسبب غياب سياسة صحية واضحة لدى المسؤولين على القطاع بالإقليم، والتعاطي السلبي مع المشاكل التي تعاني منها الأطر العاملة بالمركز". وأشار المكتب، إلى أن الوعود التي تم توزيعها مجانا من طرف المسؤولين على قطاع الصحة بدءا من المدير الجهوي إلى المندوب الإقليمي بقطاع الصحة بالرباط، لم يتم تحقيق ولو جزء بسيط منها يضمن كرامة الموظف والمواطن على حد سواء، مبرزا أن "الشغيلة الصحية لازالت تعاني الأمرين وكأن هذا المركز لا يعتبر مؤسسة صحية تابعة لوزارة الصحة، باعتبارها المسؤولة الأولى على توفير الخدمات الاستشفائية بالجودة والمعايير المطلوبة". وحسب بيان أصدره المكتب النقابي خلال الاجتماع الذي تم الثلاثاء الماضي، فإن هذه الخروقات تتعلق بالمرتفقين ومنها ما يتعلق بالموظفين، ومنها "غياب الحكامة الجيدة على مستوى التدبير المالي والإداري والتقني، وحرمان إدارة المستشفى المواطنين ولوجهم لمصلحة الأشعة بالمستشفى الذي يغلق على الساعة الرابعة 4 بعد الزوال يوميا، وحرمان إدارة المستشفى المواطنين من المستعجلات الجراحية ليلا وعدم توفر المستشفى الجهوي على اختصاص جراحة العظام بل وحتى لقاعة الجبس". وتابع البيان قائلا إن "هذه المصلحة التي بعد أن كانت توفر خدمات للمرضى أصبحت بمثابة سلاح فتاك يهدد صحة وسلامة البيئة المحيطة بالموظف والمريض لتواجدها أمام مصلحة التعقيم الخاصة بالمركب الجراحي وأمام المساكن الوظيفية وبمحاذاة مطبخ المستشفى الذي يزود الأطر العاملة والمرضى بالأطعمة والوجبات الغذائية". وطالب المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بالرباط وزير الصحة ب "التدخل العاجل ليعيد الأمور إلى نصابها، ويضع حدا لمجموع التجاوزات والاختلالات التي تتعرض لها الشغيلة الصحية وتمس حرمة ومصداقية المؤسسة،" داعيا كلا من المسؤولين بالإقليم إلى "القيام بواجباتهم المهنية التي تفرضها عليهم مناصبهم في مركز القرار"، والمناضلات والمناضلين إلى "أن ينخرطوا في التعبئة لرد الاعتبار والكرامة ورص الصفوف تحسبا لأي معارك نضالية تفرضها الظروف المرحلية التي يعيشها المستشفى الجهوي بالرباط".
