أشادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بقانون حماية العاملات المنزليات بالمغرب، حيث قال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رايتس ووتش، إن"القانون الجديد قفزة نوعية لفائدة عاملات المنازل في المغرب، بعد أن تعرضت الكثيرات منهن للاستغلال والأذى، لكن الفصول المتعلقة بالأجور وساعات العمل مازالت ضعيفة، وخاصة الحد الأدنى لأجر عاملات المنازل، الذي مازال منخفضا كثيرا مقارنة بالحد الأدنى القانوني لغيرهن من العمال". وأضاف بن شمسي أن "عاملات المنازل، وهن في الغالب نساء وفتيات قرويات متواضعات التعليم، يعملن في مناطق حضرية يشعرن فيها بالعزلة. في خطوة محدودة، وذكرت المنظمة، أن المغرب، يوفر اليوم حماية قانونية لعاملات المنازل؛ ويبقى عليه الآن تنفيد هذه الحماية فعليا، وإن فعل، سيبعث المغرب برسالة قوية مفادها أنه حتى العاملات الأكثر ضعفا لهن الحق في معاملة إنسانية". وأوضحت المنظمة، أنه ولتنفيذ القانون الجديد، على المغرب القيام بحملة توعوية عامة لضمان وعي عاملات المنازل وأصحاب العمل بفصول القانون، كما أنه على الحكومة أيضا تدريب مفتشي العمل والمسؤولين الآخرين على تنفيذ القانون، والتحسيس بالعقوبات المفروضة على أصحاب العمل المخالفين لفصوله، ويجب أن يكون لمفتشي العمل سلطة التفتيش بأي مكان تعمل به عاملة منزلية، ومقابلة العاملات على انفراد للتحدث عن ظروف عملهن. ومن جهة أخرى، قال شمسي: إن المغرب، "بعد أن أرسى تدابير قانونية تخص عاملات المنازل، عليه الآن التصديق على اتفاقية العمال المنزليين الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وإن فعل ذلك، سيصبح المغرب رائدا بين دول المنطقة في حماية عاملات المنازل".