تسبب عدم حضور عدد من الأعضاء بالمجلس البلدي لمدينة الرباط، في الوقت المحدد لانطلاق أشغال دورة ماي لمجلس المدينة، والمحدد في الساعة الثالثة بعد الزوال، في تأخر أشغال الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانطلاق الجلسة. ولم يستطع عمدة المدينة محمد صديقي إعطاء انطلاقة أشغال الدورة إلا في حدود الساعة الرابعة، حيث من المنتظر أن يناقش أعضاء المجلس خلال هذه الدورة 17 نقطة على مدى 6 ساعات، غير أن فريق "البام" بالمجلس اعترض على عقد الجلسة. وبرر فريق "البام" سبب اعتراضه على عقد الجلسة ووصفها بغير القانونية، لكون أعضاء المجلس لم يتوصلوا باستدعاء الحضور إلا يوم الجمعة، في حين أن المادة 35 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية، التي تفرض تسليم الإشعار للأعضاء 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. وأثار عدم تسلم عدد من أعضاء المجلس بالإشعار في الوقت القانوني في جدل شديد بين المجلس والمعارضة، حيث طالبت المعارضة برفع الجلسة وإعادة توجيه الاستعداد من جديد لأعضاء المجلس من أجل عقد دورة جديدة في وقت لاحق، وهو الأمر الذي رفضه رئيس المجلس محمد صديقي عن البيجيدي.