ترأس إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة في دورته الخامسة عشرة، حيث شكل هذا اللقاء السنوي محطة مهمة في مسار عمل الوكالة الحضرية لتازة، وكان مناسبة لتقييم إنجازاتها برسم سنة 2016 وتقديم برنامج عملها المستقبلي لسنة 2017، وفرصة سانحة لعرض أهم مؤشرات تدخلاتها وكذا الجهود المبذولة من طرفها بغية الاستجابة لانتظارات وتطلعات شركائها ومرتفقيها. وخلال هذه الدورة تم عرض التقرير الأدبي المتضمن لحصيلة عملها على مستوى التخطيط الحضري من خلال إبراز الجهود المبذولة لاستكمال ورش التغطية بوثائق التعمير التي بلغت نسبة 100% بالنفود الترابي للمؤسسة. وقد مكنت تلك المصادق عليها وتلك التي في طور المصادقة من فتح حوالي 4182 هكتار للتعمير، مع إنجاز العديد من الدراسات الاستراتيجية (تصميم تهيئة مدينة تازة والمناطق المحيطة بها، المخطط المديري للسير والجولان، المخطط الأخضر لمدينة تازة، الدراسة الجيوتقنية وخريطة المناطق القابلة للتعمير لمدينتي تاونات وغفساي، دراسة تهيئة ضفاف الأودية المخترقة لمدينة تازة،... ) وكذا الدراسات الخاصة برد الاعتبار للتراث المعماري ( قصبة مسون وارشيدة بجرسيف وموقعي راس الماء وسيدي مجبر بتازة) وتأهيل المجالات الحضرية والقروية فضلا عن إعداد دراسات خاصة بتنمية المراكز القروية الناشئة بكل من تازةوتاونات. كما تم إبراز الجهود المبذولة على مستوى التدبير الحضري من خلال تبسيط المساطير والإجراءات الادارية تنفيذا لمقتضيات ضابط البناء العام في دراسة ملفات طلبات الترخيص مما مكن من دراسة حوالي 3222 ملفا بلغت نسبة القبول حوالي 84% مكن من استثمار ما مجموعه 1870 مليون درهم. وفي ذات السياق تم التركيز على تجربة الوكالة الحضرية في مجال إرساء آلية التدبير اللامادي لطلبات الترخيص المعمول بها بمدينة تازة والتي مكنت الوكالة من الإنتقاء ضمن الأربع إدارات الاوائل ضمن جائزة امتياز التي نظمتها وزارة الوظيفة العمومية برسم سنة 2016 . في نفس السياق و في إطار تيسير الولوج إلى المعلومة، تم وضع مجموع وثائق التعمير المصادق عليها رهن إشارة العموم بالبوابة الالكترونية للوكالة الحضرية. وعملت الوكالة الحضرية على المصاحبة التقنية للبرامج العمومية (برنامج مدن بدون صفيح، مشاريع السكن الاجتماعي والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، برامج التنمية الحضرية في إطار سياسة المدينة،) وكذا تأطير المشاريع الاستثمارية التي يشرف عليها القطاع الخاص. من جهة أخرى تم تقديم التقرير المالي للمؤسسة والذي تضمن حصيلة تنفيذ ميزانية 2016 ومشروع ميزانية 2017، كما تم تقديم برنامج عمل الوكالةرسم سنة 2017 والبرنامج التوقعي 2018-2019 والذي يرتكز خاصة على استصدار وتحيين وثائق التعمير مع الاهتمام بتفعيل وتتمين توجهاتها وتنفيذ مقتضياتها في إطار برامج التنمية المندمجة للمراكز المعنية إضافة إلى مواكبة برامج التأهيل الحضري لبعض المدن واعتماد الدراسات الاستراتيجية كإطار مرجعي لمختلف مشاريع التنمية.